أكد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي، أمس، تمسك حزبه بخصوص ''الرافض للترخيص لأولئك الذين لطخت أيدهم بالدماء ''، وهي من ابرز اقتراحات الارندي للجنة المشاورات التي قادها عبد القادر بن صالح. وقال شرفي خلال ندوة ولائية عقدت مع إطارات و مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي بولاية البيض أن الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أضحت ''تشكل حتمية ضرورية ضمن مسار تعميق و تعزيز العمل الديمقراطي في الجزائر''. وأوضح شرفي أن هذه الإصلاحات السياسية ''ستعطي دفعا قويا للممارسة الديمقراطية و تعزز من تماسك مؤسسات الدولة'' معتبرا ''أن التهرب من المشاركة فيها بحجج واهية هو تهرب من الواجب الوطني و القواعد الديمقراطية ''. وذكر شرفي أن هذه المقترحات تدعو إلى ترقية فرص انتخاب الشباب من خلال تقليص السن المشروطة وكذا ترقية فرص انتخاب المرأة من خلال الحرص على التواجد القوي للعنصر النسوي في قوائم الترشيح إلى جانب تأكيدها على أهمية تعزيز آليات حياد الإدارة و الإبقاء على نمط الإقتراع النسبي عبر مختلف الإنتخابات. وبخصوص مسألة تعديل الدستور أوضح ''أن هذا الأمر يعد من صلاحيات القاضي الأول للبلاد''، مؤكدا مجددا دعوة التجمع الوطني الديمقراطي إلى ''الإبقاء على النظام شبه الرئاسي لتجنيب البلاد الانسداد المؤسساتي و ضمان مشاركة سائر التيارات السياسية في تسيير شؤون البلاد''" وبخصوص قانون الإعلام أوضح مسؤول التجمع الوطني الديمقراطي أن الإقتراحات الخاصة بهذه المسألة ''تحث على إعادة تفعيل المجلس الأعلى للسمعي البصري و المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة و إلغاء العقوبات السالبة للحريات''. وجدد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي موقف حزبه المتمسك بالتحالف الرئاسي الذي قال بشأنه ''أنه جاء لمساندة و تطبيق برنامج رئيس الجمهورية في الميدان ''.