طلبت كينيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنهاء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وآخرين في حين أكد دبلوماسيين بمجلس الأمن ناقشوا الطلب أمس الأول إن المجلس لا يمكنه وقف القضية، وبمقدور مجلس الأمن فقط أن يؤخر إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام بمقتضى المادة 16 من اتفاقية روما التي أنشأت المحكمة ومقرها لاهاي قبل عشر سنوات ولكى يفعل ذلك سيحتاج المجلس إلى اعتماد قرار، وقال دبلوماسي بارز بمجلس الأمن طلب عدم نشر اسمه "الرسالة من الكينيين غريبة بعض الشيء لأنها في الواقع تطلب من مجلس الأمن أن يفعل شيئا ليس في سلطته"، وكينياتا ونائب الرئيس وليام روتو بين ستة مشتبه بهم وجه إليهم ممثلو ادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية اتهامات بتنظيم عنف قبلي بعد انتخابات 2007 عندما قتل حوالى 1200 شخص، وينكر كينياتا وروتو كلاهما الاتهامات، ومن المقرر أن تبدأ محاكمة كينياتا في جويلية المقبل القادم، وناقش مجلس الأمن الطلب الكينى وقال الدبلوماسي البارز بالمجلس إن من غير المرجح أن يكون هناك "تأييد واسع" لتأجيل لمدة عام للإجراءات ضد كينياتا الذى انتخب في مارس، وأرجأت المحكمة يوم الاثنين محاكمة روتو عن اتهامات بجرائم ضد الإنسانية قائلة إنها تريد عقد مزيد من جلسات الاستماع مع الادعاء والدفاع، وطلب روتو من المحكمة الشهر الماضي تأجيل بدء المحاكمة لإعطاء فريقه القانوني فسحة من الوقت للاستعداد.