قال مسؤولون أميركيون إن واشنطن تمكنت من تحديد هوية خمسة أشخاص مشتبه في كونهم متورطين في الهجوم الذي استهدف القنصلية الأميركية في بنغازي بليبيا وأسفر عن مقتل السفير كريس ستيفنز وثلاثة من مرافقيه. وأوضح المصدر ذاته أن الإدارة الأميركية تملك أدلة كافية للقبض على المعنيين خلال عملية عسكرية خاصة باعتبارهم مشتبها فيهم بتهم "الإرهاب"، غير أن تلك الأدلة ليست كافية لتقديمهم أمام محاكمة مدنية في الولاياتالمتحدة وفقا لرغبة الرئيس باراك أوباما، ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول بمكتب التحقيقات الفدرالية قوله إن المكتب حدد هوية عدد من الأفراد المتورطين في الهجوم أو الذين يملكون معلومات عنه وأوضح أن إمكانية التدخل لاعتقال هؤلاء مرتبطة بتقديرات الإدارة الأميركية لتأثير ذلك على علاقاتها مع الحكومة الليبية، ونشر المكتب في وقت سابق صور ثلاثة من بين الخمسة المشتبه فيهم، وطلب من المواطنين تزويده بمعلومات أكثر عنهم وحصل المكتب على تلك الصور بفضل كاميرات المراقبة التي صورت الحادث وكشف عن هوياتهم عن طريق مراقبة اتصالاتهم، وتشتبه السلطات الأميركية في انتماء هؤلاء الخمسة إلى تنظيم أنصار الشريعة الذي شوهد عناصره بالقرب من موقع القنصلية قبل الهجوم الذي جرى يوم 11 سبتمبر من العام الماضي، وقال المكتب إنه يملك أدلة على أن المعنيين إما أنهم وجدوا بموقع الحادث وإما متورطون فيه بشكل ما وقال إن واحدا منهم على الأقل افتخر بوجوده هناك في حين تم الكشف عن اتصالات آخر بتنظيمات "جهادية" بالمنطقة كالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وترى السلطات الأميركية أن الأدلة الحالية كافية لاعتقالهم واستجوابهم عسكريا، غير أنها لا تسمح بعرضهم أمام محاكمة مدنية أو استهدافهم بهجوم من قبل طائرات من دون طيار، وتأمل السلطات في الحصول على أدلة إضافية عبر صور وتسجيلات جديدة تبرز بوضوح إطلاق المسلحين للنار على الدبلوماسيين أو عبر شهادات جديدة من عناصر ليبية أمام المحاكم الأميركية، وتعطلت التحقيقات بشأن الحادث بسبب تقليص عدد العناصر الأميركية في ليبيا في أعقاب الهجوم ومحدودية قدرات الجانب الليبي على التعاون في ظل ضعف قدرات الأجهزة المختصة الموجودة في مرحلة إعادة البناء في أعقاب الثورة التي أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي، وكان الهجوم على القنصلية الأميركية ببنغازي سببا لشن الجمهوريين هجوما حادا على إدارة الرئيس باراك أوباما واتهامها بالتقصير في توفير الحماية اللازمة للسفارة، وعبر رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس، الجمهوري هوارد مك كيون عن خشيته من تعامل إدارة أوباما مع القضية على أنها جنائية بدلا من التعامل معها على أنها متعلقة ب"الإرهاب" مما يتيح اتخاد إجراءات أكثر حزما لمعالجتها، للإشارة فقد شهدت ليبيا في الفترة الأخيرة حوادث عدة عززت الانفلات الأمني وأدخلت البلاد في دوامة من العنف كما سادت ظاهرة انتشار السلاح وعدم انضواء المليشيات المسلحة تحت سلطة المؤسستين العسكرية والأمنية، وجابت مظاهرات شوارع بنغازي شرقي ليبيا خلال شهر ماي الحالي احتجاجا على انعدام الأمن ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بوضع حد لا نتشار المظاهر المسلحة وذلك بعد ساعات من تفجير أمام مستشفى الجلاء راح ضحيته 3 أشخاص على الأقل، كما حاصرت “مليشيات” مقر وزارتي الخارجية والعدل في العاصمة طرابلس لنحو أسبوعين من أجل الضغط لتطبيق قانون العزل السياسي الذي يقصي من الحياة السياسية الكثير من مسؤولي البلاد قبل أن يقدموا على فك الحصار.
