حدد الوزير الأول تاريخ 15 جويلية الداخل، آخر اجل للقطاعات الوزارية، من اجل إعداد بطاقة وصفية لما يعرف بالتصديق الالكتروني الذي يعد حجز الزاوية في الحكومة الالكترونية. و بعث الوزير الأول عن طريق رئيس ديوانه محمد الأمين مسايد، بمراسلة في 11 جوان الجاري تحمل طابع السرية-نحوز نسخة منها-، جاء فيها "بخصوص برنامج العمل التمهيدي في مجال التصديق الالكتروني، لقد خلص فوج العمل الذي قمت بتنصيبه يوم 28 أفريل 2013 ، بناء على تعليمة السيد الوزير الأول، و خول لتقمص دور السلطة الجذرية المستقلة في مجال التصديق الالكتروني إلى تبني برنامج عمل تمهيدي"، و بحسب المراسلة ذاتها" تضمن هذا البرنامج في مراحله الأولى وضع جرد لأماكن التصديق الالكتروني في الجزائر، و من شان هذا الجرد ان يسمح بإحصاء المشاريع الجارية و كذا الأنظمة العملياتية فغي البلاد". و ألزمت المراسلة التي بعث بها سلال، الوزراء، بإعداد بطاقة وصفية من قيل المتعاملين الاقتصاديين و المؤسسات التي يمكن ان تستعمل التصدق الالكتروني، وكذلك الحال من جميع المؤسسات والشركات و غيرها سواء كانت عمومة او خاصة او مختلطة.