واصل عمال مؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "إيتوزا" حركتهم الإحتجاجية التي دخلوا فيها منذ الأحد الفارط بالرغم من أنه تم اخطارهم بأن العدالة حكمت ب"عدم شرعية الحركة الاحتجاجية". وأوضح المضربون بمقر المركزية النقابية انهم تلقوا رسائل نصية عبر هواتفهم النقالة في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الماضي جاء فيها أن "المحكمة قررت عدم قانونية الحركة الاحتجاجية لعمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري وأمرت العمال بالعودة إلى النشاط ". من جانبه أكد المكلف بالتفتيش العام لدى المؤسسة زموري عيسى أن العدالة أقرت ب"عدم قانونية الحركة الإحتجاجية" كما "عقدت المديرية العامة للمؤسسة اجتماع طارئ "للنظر هذا الاضراب خلص إلى ضرورة الاتصال بالعمال المضربين لحثهم على العودة إلى مناصبهم تأكيدا لقرار العدالة الداعي للعودة إلى العمل". ولا تزال حركة حافلات النقل الحضري وشبه الحضري للمؤسسة مشلولة بموقف ساحة أول ماي وباب الوادي، أين تم تعويضها بحافلات الناقلين الخواص باستثناء خط النقل التابع للمؤسسة الواقع بساحة أودان الذي لم يشارك عماله في هاته الحركة الإحتجاجية. والجدير بالذكر أن مطالب العمال المضربين تتمثل أساسا - حسب الناطق باسمهم خروبي محمد – في تطبيق بروتوكول الاتفاق الموقع في أكتوبر الفارط والاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها والمصادقة عليها منذ سنة 1997 التي تحدد الأجر القاعدي الأدنى المضمون للعمال ب18.000 دينار مع اعادة ادماج كل العمال الذين تم طردهم. من جانبه أكد النقابي داربي ياسين أن "كل مطالب العمال تم الإستجابة اليها وذلك في اطار بروتوكول الإتفاق الموقع في شهر أكتوبر الماضي حيث سيتم دفع الزيادات المتفق عليها في الأجور نهاية الشهر الجاري اضافة إلى منحة القفة كما ستدخل حيز التنفيذ منح أخرى ويتعلق الأمر بمنحة السائق ومنحة القابض وغيرها من الامتيازات- يضيف المتحدث- ابتداء من شهر ديسمبر المقبل. وكان المدير العام للمؤسسة كريم ياسين قد أكد أن مؤسسته "تعكف على تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها والمصادقة عليها منذ سنة 1997 مشيرا إلى أن بعض بنود هذه الإتفاقية "ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر نوفمبر الجاري فيما سيتم تطبيق بنود أخرى خلال الشهر المقبل وهو ما يؤكد عدم أحقية وشرعية الاضراب الحالي".