أكد أحمد داود أوغلو وزير الشؤون الخارجية التركي بالجزائر العاصمة ان توسيع التعاون الجزائري-التركي سيسمح برفع حجم التبادل التجاري الجزائري-التركي ليصل إلى 10 ملايير دولار "في القريب العاجل"، وأعلن أن تركيا تنوي الاستثمار في مجال المنشآت الاقتصادية و التجارية بالجزائر معربا عن دعم بلده لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. و أوضح أوغلو في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الجزائري ا مراد مدلسي ان "توسيع التعاون الجزائري-التركي إلى مجالات النقل البحري و الجوي سيسمح برفع حجم التبادل التجاري الجزائري-التركي ليصل إلى 10 ملايير دولار مقابل 4 ملايير دولار حاليا في القريب العاجل"، و وصف رئيس الدبلوماسية التركية العلاقات مع الجزائر "بالعميقة" داعيا إلى تعزيزها "أكثر"، و أكد في هذا الشأن انه "حان الوقت لتعزيز العلاقات الثنائية بالنظر إلى تاريخنا و ثقافتنا المشتركين"، كما أعرب عن أمله في أن تتعزز العلاقات بين الشعبين التركي و الجزائري لا سيما من خلال "تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات كمرحلة أولى و إلغائها على جميع المستويات في مرحلة قادمة ". و على صعيد أخر اعتبر داوود أوغلو الجزائر شريكا "هاما" في منطقة المتوسط و إفريقيا و الشرق الأوسط. و ذكر في هذا الصدد بأن موقف الجزائر و تركيا "واضح" فيما يخص المسألة الفلسطينية إذ إنهما تؤيدان إقامة دولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس. و عن سؤال حول الوضع في مالي أكد وزير الشؤون الخارجية التركي على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي" يسمح بالحفاظ على السلامة الترابية لهذا البلد و وحدته الوطنية ومؤسساته الدستورية، من جهته، نفى وزير الخارجية، مراد مدلسي أن يكون هناك جمودا في العلاقات الثنائية الجزائرية التركية. وفي رده على سؤال خلال الندوة الصحفية المشتركة حول ان كان هناك "جمود" في علاقات البلدين نفى مدلسي هذا الأمر وأكد انه على خلاف ذلك فان علاقات التعاون بين البلدين عرفت "تطورا هاما" مشيرا إلى المؤسسات التركية التي تعمل بالجزائر ناهيك عن المبادلات التجارية. كما أكد مراد مدلسي على استعداد الجزائر وتركيا لتعزيز علاقاتهما الثنائية "كما ونوعا" وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى مثل الأمن والدفاع. وقال مدلسي " لقد عبرنا عن استعدادنا وإرادتنا القوية لدفع علاقات البلدين إلى المزيد كما ونوعا"، كما أشار الوزير إلى انه بالرغم من مستوى العلاقات بين البلدين الذي تترجمه حجم المبادلات التجارية الذي يتعدى 4 ملايير دولار وحجم الاستثمار التركي بالجزائر الذي يبلغ 1 مليار دولار إلا ان كل هذه الجهود "تبقى غير كافية وتحتاج إلى تطوير وتوسيع". و في هذا المجال أشار مدلسي إلى ان المحادثات بين الطرفين سمحت بالتطرق إلى "العراقيل" التي تواجه المقاولين مبرزا على وجه الخصوص "الضمانات البنكية والتأشيرات التي تمنح للمستثمرين الأتراك ناهيك عن الحقوق الاجتماعية للعمال الأتراك بالجزائر".