أكدت حركة النهضة بعد اجتماع مكتبها الوطني، أول أمس، بالمقر الوطني تحت رئاسة الأمين العام فاتح ربيعي بأن" السلطة في الجزائر فوتت مرة أخرى وبصفة متعمدة فرصة ثمينة لتحقيق التغيير السلمي، من خلال صناديق الاقتراع في انتخابات 29 نوفمبر 2012 المحلية"، وهو ما يكرس مرة أخرى حسبها" إشراك الإرادة في بقاء الواقع على ما هو عليه وعدم الاستجابة لطموحات المواطنين في تجسيد دولة الحق والقانون، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تكون الكلمة فيها للشعب وحده دون غيره". كما قال المكتب الوطني للحركة أن السلطة تعاملت" سلبيا" مع مختلف التوصيات والتقارير التي تلت تشريعيات 10 ماي الماضي، لاسيما منه تقرير اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، وأن السلطة باستثناء بعض الإجراءات الشكلية التي اتخذتها لمعالجة الاختلالات خلال هذه المحليات لم تأخذ بعين الاعتبار التوصيات مما يؤكد الاصرار على تنظيم انتخابات بعيدا عن إرادة الشعب وشفافية الصندوق. وقد سجلت حركة النهضة أيضا أن" نسبة المشاركة الضعيفة بالرغم من التضخيم الواضح" ونسبة الأوراق الملغاة تعتبر رسالة قوية من الشعب للقائمين على الأمر وتؤكد جو" عدم الثقة بين الحاكم والمحكوم والميل الغالب نحو الاستقالة من الحياة السياسية لشرائح واسعة من المجتمع، وهو ما يهدد بانهيار أركان الدولة والمجتمع على حد سواء"، ودعت السلطة لأخذ الدرس والسهر على تجسيد الإرادة الشعبية تجنبا لأي اهتزاز من شأنه المساس بحاضر الجزائر ومستقبلها. معلنة في الاطار ذاته عن رفضها القاطع " الزج" بالاسلاك النظامية في العملية الانتخابية لتغليب كفة طرف على طرف آخر، ورسم معالم خارطة سياسية بعيدا عن الارادة الشعبية، مما يوجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة بناء الثقة في العملية الانتخابية مستقبلا. بعد ان أدانت طريقة التعاطي الاعلامي للسلطة مع نتائج الانتخابات ومحاولة تسويقها على أساس أنها واقع حقيقي يعكس كل طرف ووزنه في الساحة السياسية، وتؤكد بالمناسبة أن عدد الفائزين بمقاعد انتخابية باسم التكتل يتجاوز 1400 منتخب مما يرتب التكتل كثالث قوة سياسية في البلاد بالرغم من" التزوير" والتلاعب بنتائج التصويت، وبالرغم من الدخول السياسي والانتقائي.