وجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، مراسلة إلى الوزير الأول عبد المالك يعترض من خلالها على النمط الذي اختارته وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لاختبار رؤساء البلديات. و نقلت مصادر مقربة للمستقبل العربي ان الرسالة التي بعث بها بلخادم الى عبد المالك سلال الخميس الماضي وهي الثانية في اقل من اسبوع، يقول من خلالها ان النمط المتخذ من شانه تكسير الآفلان، و يأتي تحرك بلخادم الذي تعرض لانتكاسة كبيرة في طريقة انتخاب رؤساء البلديات، حيث ان غالبية الأحزاب قد عقدت تحالفات ضد الحزب العتيد، و ابعدت منتخبيه عن كرسي البلدية، و من شان خسارة المجالس البلدية ان يضع بلخادم في موقع حرج و هو الذي أعلن قبل انتخابات 29 نوفمبر الماضي ان الحزب سيفوز في ألف بلدية، و لكن النمط المعتمد جعل الافلان يفوز فيما لا يزد عن 330 بلية فقط. و سبق للأفلان ان طعن في الطريقة المعتمدة امن قبل الوزير دحو لود قابلية، وق قال قاسة عيسي ، أنه ''ليس من صلاحيات الداخلية تفسير القانون،'' وأن ''الجهة المخولة قانونا بتفسير مواد القانون، مجلس الدولة أو الاحتكام للقضاء للفصل في قضايا الخلاف بين المنتخبين الذين أفرزتهم محليات 29 نوفمبر''. وأوضح قاسة عيسي أن موقف الأفلان من المسألة ''مبدئي''، في حديثه عن التحالفات الجارية في المجالس البلدية والولائية، وظهر أن نسبة معتبرة منها استهدفت تحييد منتخبي الحزب العتيد عن تسيير شؤون البلديات، بينما شدد المتحدث أن ''الاستهداف ليس حكرا على الأفلان وإن كان أول الأحزاب المتحالفة ضده''. وتساءل الناطق الرسمي للأفلان ''ما معنى أن نقر نسبة 35 بالمائة من الأصوات كشرط لتقديم مترشح في قانون الانتخابات، ثم بعد ذلك يمنح الحق لأي حزب تحصل على مقاعد مهما كان عددها التحالف مع أحزاب أخرى للحصول على رئاسة البلدية؟''.
