وصف الناطق الرسمي للأفالان، قاسة عيسي، تدخل وزارة الداخلية، بإصدار فتاوى قانونية تفك الإشكالات الحاصلة في تنصيب المجالس البلدية والولائية بسبب تضارب القراءات القانونية، ب''الخطر''. قال عيسي في تصريح ل''الخبر'' أمس، أنه ''ليس من صلاحيات الداخلية تفسير القانون،'' وأن ''الجهة المخولة قانونا بتفسير مواد القانون، مجلس الدولة أو الاحتكام للقضاء للفصل في قضايا الخلاف بين المنتخبين الذين أفرزتهم محليات 29 نوفمبر''. وأوضح قاسة عيسي أن موقف الأفالان من المسألة ''مبدئي''، في حديثه عن التحالفات الجارية في المجالس البلدية والولائية، وظهر أن نسبة معتبرة منها استهدفت تحييد منتخبي الحزب العتيد عن تسيير شؤون البلديات، بينما شدد المتحدث أن ''الاستهداف ليس حكرا على الأفالان وإن كان أول الأحزاب المتحالفة ضده''. وتساءل الناطق الرسمي للأفالان ''ما معنى أن نقر نسبة 35 بالمائة من الأصوات كشرط لتقديم مترشح في قانون الانتخابات، ثم بعد ذلك يمنح الحق لأي حزب تحصل على مقاعد مهما كان عددها التحالف مع أحزاب أخرى للحصول على رئاسة البلدية؟''. وكان عيسي يتحدث عن فتوى مصالح الوزير ولد قابلية، التي تعطي الحق لأي حزب تحصل على مقاعد في الذهاب إلى الصندوق، ما يعني أن أي حزب تحصل ولو على مقعد واحد فقط، وتمكن من التحالف مع أحزاب أخرى، للوصول إلى النصاب القانوني، أن يترأس البلدية بصفة قانونية وعادية جدا. ولم يهضم الأفالان الأفضلية التي منحت للأحزاب المتحصلة على أدنى عدد من الأصوات في وقت يرافع على إسناد منصب رئاسة المجلس البلدي لمن تحصل على المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات، وإذا تساوى أي حزب مع حزب آخر في عدد المقاعد، تسند الرئاسة للحزب الذي تفوق بفارق عدد الأصوات، وليس بالاعتماد على الصيغة المستجدة التي أربكت الأمور وأوصلت المجالس البلدية إلى ما هي عليه من انسداد. ويقول قاسة إن إقرار نسبة 35 بالمائة كان يفترض أن توجه للأحزاب قصد إرساء تحالفات قبل العملية الانتخابية، تماما كما فعل ''تكتل الجزائر الخضراء''، ويعلل المتحدث موقفه ب''تفادي التشتت لاحقا''، وهو ما يحصل حاليا، وتابع: ''لا يمكن أن نبني الديمقراطية ب50 حزبا''، كما أن النمط النسبي في الانتخابات ''يصلح للانتخابات البرلمانية لأن الطابع السياسي يتغلب في البرلمان، بينما لا يصلح للانتخابات البلدية، لأن الهيئات المحلية لها طابع مداولاتي وتنفيذي، لا سياسي''. وقللت التحالفات القائمة من حظوظ الأفالان في بلوغ نسبة الاكتساح التي تحدث عنها الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، متمثلة في ألف بلدية، بينما شدد عيسي أنه لا يمكن الحديث عن تراجع الحزب، بينما الحصيلة النهائية لعدد المجالس التي تحصل عليها لم تضبط بعد، وإن سلم بوجود تحالفات بعدد معتبر ضد الأفالان. وأفاد عيسي أنه تمت مراعاة الأقرب إلى ''المنطق'' في التحالفات، بدءا من الأرندي باعتباره شريك التحالف الرئاسي، ثم الأحزاب المشاركة في الحكومة باعتبارها تطبق برنامج الرئيس، وتم تبني قاعدة ''الخصوصية'' على غرار التحالف مع الأفافاس في تيزي وزو ومع الأرسيدي في بجاية، كما تحالف الأفالان مع حركة ''حمس'' ضد الأرندي في ولايات أخرى.
