وقع الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس الأول، على مرسوم إنفاذ الدستور المصري الجديد، بعد أن انعقدت الإرادة الشعبية على الموافقة عليه كما أعلنت ذلك اللجنة العليا للانتخابات حسب ما افاد به ياسر على المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وجاء في نص المرسوم: "إصدار دستور جمهورية مصر العربية رئيس الدولة، بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على دستور جمهورية مصر العربية الذي أجري يومي الخامس عشر والثاني والعشرون من ديسمبر سنة 2012 ، في الشأن ذاته، أعلن رئيس لجنة الانتخابات المصرية المستشار سمير أبو المعاطي أن مشروع الدستور حظي بقبول 63.8 بالمائة مقابل 36.2 بالمائة صوتوا ضد المشروع، وقال أبو المعاطي إن اللجنة نظرت في كل الطعون المقدمة إليها وأبطلت نتائج عدة لجان فرعية بعد إثبات وقوع خروقات فيها، وشارك في الاستفتاء 32.9 بالمائة من الناخبين المسجلين، وبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء 51 مليونا و919 ألفا و17 ناخبا، صوت منهم 17 مليونا و58 ألفا و317 ناخبا، هذا وطالب 30 حزبا الرئيس محمد مرسي بوقف العمل بالدستور الجديد، في حين حذر النائب العام طلعت عبد الله من تداعيات الوقفات الاحتجاجية في ظل وجود احتقان في الشارع، من جهتها دعت كاثرين اشتون، وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، الرئيس المصري محمد مرسي ، إلى "اعادة الثقة" في الديمقراطية، بعد اقرار الدستور، وأضافت آشتون، أدعو جميع الاطراف إلى الحوار لتحقيق تقدم نحو الديمقراطية، وأنا احث الرئيس على العمل في هذا الاتجاه، وشددت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، أنه من المهم جداً أن يكون جميع المصريين مقتنعين بالعودة الى العملية الديمقراطية، من جانب آخر، اعلن وزير الاتصالات المصري هاني محمود استقالته من منصبه بسبب ما وصفه انه "لم يستطع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومي"، مشيرا الى ان رئيس الوزراء هشام قنديل قبل هذه الاستقالة، حسبما نقلت عنه مساء أمس الأول وكالة انباء الشرق الاوسط. مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع في بداية دورة جديدة بدأ مجلس الشورى المصري دور انعقاده الثالث والثلاثين بجدول أعمال الجلسة الافتتاحية وأداء الأعضاء المعينين لليمين الدستورية والانضمام إلى اللجان النوعية، ويتولى مجلس الشورى بموجب الدستور الجديد، السلطة التشريعية فى مصر، لحين انتخاب مجلس النواب، فى غضون شهرين، وكان الرئيس المصري محمد مرسى، قد أصدر الاثنين الماضي قراراً جمهورياً بفض دور الانعقاد ال32 لمجلس الشورى ، للإشارة فقد إنعقدت الجلسة ، بدون حضور أي ممثل للحكومة ،حيث لم يحضر الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، الدورة البرلمانية الجديدة.
