دعا أمس صويلح بوجمعة المحاضر في القانون و العلاقات الدولية بجامعةالجزائر الى تفعيل المصالحة الوطنية من خلال وضع صيغ جديدة لخلق نوع منالتلاحم الاجتماعي وذلك باللجوء الى الاتفاقيات الرضائية العقدية و فتح أبواب الحوار لدى جميع شرائح المجتمع . و أوضح بوجمعة في ندوة صحفية الموسومة ب جزائر المستقبل : الاستقرار و التنمية التي نظمتها المنظمة الوطنية لترقية ثقافة السلم بمنتدى المجاهد أمس بحضور بعض ممثلي الغرفة العليا للبرلمان و على رأسهم السيدة زهية بلعروس الى جانب بعض رؤساء الأحزاب و البلديات انه هناك بعض النقائص التي يتخبط فيها المواطن مؤكدا على ضرورة تجذير ثقافة القانون من خلال رفع الغبن الإداري الذي اعتبره اخطر من الغبن الاقتصادي ، وفي السياق، شدد بوجمعة في تصريح له على ضرورة وضع ميكانيزمات فعالة للمال السياسي من خلال تكريس ثقافة المساواة بين الجميع و تحقيق مبدا تكافؤ الفرص مردفا انه لابد ان يعيش المواطن امام قاعدة قانونية صلبة ففي حالة الخطأ لابد ان يكون هناك مااسماه بالجزاء، ومن جهة اخرى، دعا الدكتور المحاضر الاحزاب و المنظمات و الحلفاء الطبيعيين للدولة إلى عادة النظر في بعض المشاكل العالقة خصوصافيما يتعلق بالاقتصاد الجزئي او ما يسمى بالاقتصاد الماكرو اقتصادي الذي لميحقق نتائج كبيرة في السنة الماضية . كما شدد بوجمعة على ضرورة تكريس ثقافة الدولة و المساواة امام القانون مشيرا الى ان الجزائر حاليا لازالت تعاني من الحدود المزيفة و انعدام الحوار في الكثير من الاحيان مستشهدا في السياق بالاضراب المفتوح الذي باشر بع عمال البريد المركزي لمدة اسبوعين متتاليين داعيا السلطات الى الامتثال للقانون و حذف المحسوبية و العشائرية و كذا المتابعات القضائية نتيجة الغبن الاداري . ومن جهتها ، ثمنت بوصبع فاطمة الزهراء الأمين العام للمنظمة الوطنية لترقية ثقافة السلم اثناء تنشيطها للندوة الصحفية جل المجهودات التي قامت بها السلطة من خلال تعزيز التماسك الوطني و مساعي الصلح في الدبلوماسية الجزائرية في الداخل و الخارج هذا ما ساهم حسبها في إخماد نار الفتنة و انتعاش الاقتصاد الجزائري. ومن جانب اخر ، تطرقت زهية بلعروس عضو بمجلس الأمة إلى ضرورة تكريس ثقافة الأمن و السلم من خلال اشراك أطراف المجتمع المدني مشيرة في معرض حديثها الى ان الجزائر اليوم تعيش بعض التحديات الكبرى من بينها التحدي الداخلي مبرزة الراحة و الاستقرار المالي للجزائر و قالت بلعروس ان أطراف المجتمع المدني ملزمة بمراقبة المال العام الذي يعد امانة على الصعيد الوطني ومن جهة أخرى، أكدت على ضرورة تبني إستراتيجية صارمة من طرف الدبلوماسية الجزائرية لكون منطقة الساحل حسبها تستهدف الجزائر بطرق غير مباشرة .