أكد مهنيون في مجال الكتاب، خلال الندوة التي نظمت بالمنتدى الثقافي لجريدة المجاهد، نهاية الأسبوع الفارط، إلى ضرورة الضبط الصارم لشبكة التوزيع والاستيراد، لإعادة الاعتبار للمكتبة، نظرا لأن المستوردين والموزعين بإمكانهم منذ تحرير سوق الكتاب، البيع مباشرة للهيئات مثل الجماعات المحلية، أو المؤسسات المدرسية بأسعار وإن كانت ترقوية، إلا أنها تحرم المكتبات من حصة هامة في السوق. ومن جهته اقترح مدير المركز الوطني للكتاب حسن بن ضيف، والناشر محند اسماعيل، فرض تدابير ردعية على مستوردي، وموزعي الكتاب في مجال تموين المكتبات، مستلهمين هذا الاقتراح من التجارب التي أجريت بالخارج، على غرار "السعر الموحد" للكتاب المطبق بفرنسا، والذي سمح للمكتبات بمواجهة منافسة المساحات الكبرى. وألح مدير المركز الوطني للكتاب، الذي يكمن دوره في ترقية وتكثيف شبكة المكتبات، من خلال دعم صناعة الكتاب، عن طريق المساهمة في تطوير القطاع في مجال التوزيع، على ضرورة اتخاذ قرارات مؤسساتية من أجل تفادي هذا النوع من المنافسة التي وصفها بغير الشريفة للموزعين. واعتبر السيد بن ضيف أن المركز الذي يضم العديد من اللجان المختصة في أدب كتب الشباب، ترجمة تنظيم المعارض، واللقاءات، لم يدخل حيز العمل بعد لكنه سيكون عملياتيا خلال الأسبوع القادم. كما أعلن نفس المتحدث عن إطلاق دراسة وطنية حول المقروئية في الجزائر، سيجريها المركز من اجل الحصول على الإحصائيات بخصوص واقع القراءة في الجزائر، استنادا إلى المعطيات المستقاة من المكتبات. من جهته أكد رئيس منشورات "حبر"، محند إسماعيل، على أهمية التكوين في مجال المكتبات، مستشهدا بفتح جامعة الجزائر لشهادة ماستر في مهن الكتاب، كما دعا إلى "وصم" المكتبات على أساس إحصاء معين للمعايير حتى لا تحيد هذه الفضاءات المخصصة للكتاب عن مهمتها.