كشفت الرابطة الوطنية الغموض أخيرا عن قانون الاحتراف، وفي حيثياته الأولية شددت الرابطة على ضرورة انشاء النادي المحترف لمؤسسة خاصة مستقلة، يشارك في انشائها أعضاء الجمعية العامة للفريق، وهو ما يشكل صعوبة نوعا ما للاندية التي تعاني من مشكل التنظيم الهيكلي. والى جانب هذا يفرض قانون الاحتراف الجديد تعيين الفريق موثق خاص يتكفل بالجانب القانوني، ويسطر القانون الخاص للفريق، وهذا كله ينضاف الى ضرورة توفر الفريق على سجل تجاري يخضع لجميع مقاييس الاستثمار المالي، وتخضع للنظام الجبائي.أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم، يوم أمس أنها ستضع خارطة طريق لأندية القسمين الأول والثاني على شكل تدابير منهجية بغرض إنشاء النوادي المحترفة في إطار إرساء الاحتراف في كرة القدم الجزائرية.وأوضحت الرابطة الوطنية لكرة القدم في إرسالية بعثت بها الى أندية القسمين أن خارطة الطريق هذه تسمح للفرق المعنية بالشروع في الإجراءات العملية اللازمة لإنشاء نوادي محترفة، مع التوضيح أن هذه الخارطة ليست بالضرورة الإطار القانوني النهائي الذي سيترسم عن طريق دفتر الشروط الذي سيحدد التزامات النوادي المحترفة.وستكون المرحلة الأولى من هذه الإجراءات العملية، هي إنشاء مؤسسة بعد موافقة أعضاء الجمعية العامة للنادي، على أن تليها خطوة ثانية يكون فيها النادي مطالبا بتعيين موثق معتمد يضطلع بمهمة وضع القانون الأساسي طبقا المرسوم التنفيذي رقم 06-264 الصادر في 8 أوت 2006 الذي يحدد التدابير التي تطبق على النادي الرياضي المحترف، وكذا القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة الرياضية-التجارية.وفي مرحلة ثالثة، سيغدو النادي مدعوا للحصول على سجل تجاري إجباري، مع قيامه أيضا بالتصريحات القانونية اللازمة لدى مصلحة الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي.على المستوى الإداري، ستكون النوادي الاحترافية مطالبة مستقبلا بتقديم هيكل تسييري يتضمن مناصب: المدير العام، مدير المالية والمحاسبة، المدير التقني وهو تقني معتمد، والطاقم الطبي، بينما في الجانب المالي، سيكون كل نادي محترف مهيكل بشكل قانوني، مطالبا قبل بداية كل موسم رياضي، بتقديم حصيلة مالية للمداخيل والمصاريف.