أسدل الستار في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، على أشغال الندوة الوطنية لإطارات الإذاعة الجزائرية التي انعقدت في ولاية عنابة وانتهت بإعداد أرضية لمشروع ميثاق أخلاقيات البث الإذاعي. وأكدت وثيقة الميثاق التي اطلعت "الأمة العربية" عليها، "على ضرورة التزام مهنيي سلك الإذاعة بتقديم قراءة دقيقة وواضحة للمعلومات، وذلك بتفادي تضخيمها أو التقليل من أهميتها مع الامتناع عن الترويج للتطرف والعنف وكل أشكال التمييز". وناقش المشاركون في فعاليات الندوة عددا من القضايا المتعلقة بالجوانب القانونية والتسييرية، وكذا تأهيل الموارد البشرية ومواكبة تكنولوجيات الرقمنة. وتمحورت الأشغال، التي دارت في خمس ورشات عمل، حول مناهج التسيير والتنظيم المالي لشبكة البرامج وميثاق أخلاقيات البث وتنظيم النزاعات ومراجعة القانون الداخلي للمؤسسة. وصرح المدير العام للإذاعة الوطنية أمام إطارات المؤسسة ب "إننا مطالبون بإضفاء الجانب الأخلاقي في التعامل عبر أمواج الأثير من خلال بث معلومات تخضع للدقة والمصداقية والأمانة". وأكد توفيق خلادي "إن الهدف من تنظيم هذه الفعاليات، هو تقويم أداء البث الإذاعي من خلال اقتراح آليات وسبل تجسيد برنامج النجاعة الرامي إلى تعزيز مجال الخدمة العمومية من خلال ترقية التحكم في الجانب التقني والتكنولوجي ومناهج التسيير". وكان وزير الاتصال ناصر مهل قد أشرف على افتتاح ندوة إطارات الإذاعة، يوم الخميس، موقعا بذلك أولى خرجاته الرسمية منذ تعيينه على رأس الدائرة الوزارية. وذكر الوزير الجديد بالمناسبة، أنه سيتولى "تنظيم وتطوير المشهد الاعلامي الوطني من خلال مراجعة شاملة لقانون الإعلام الصادر في سنة 1990". واعترف السيد ناصر مهل أن مهمة تعديل هذا النص القانوني المرجعي "ليست بالأمر الهين، لأنها ستأخذ وقتا لا يقل في تقديري عن سنتين لما تتطلبه من فتح نقاش واسع بإشراك أكبر قدر ممكن من مكونات المنظومة الإعلامية"، وأعرب الوزير أنه يتفهم جيدا المطالب الملحة للصحافيين بخصوص تنظيم جيد وفعال للقطاع الذي يتخبط في فوضى عارمة. وشدد مهل أنه قطع على نفسه عهدا "بإشراك كافة أعضاء الأسرة الإعلامية في كل خطوة تخصهم لتصحيح الاختلالات التي تعرفها المنظومة الإعلامية في البلاد بكل جوانبها"، مشيرا إلى انه "يحمل فكرا متفتحا يقوم على مبدأ الحوار مع الشركاء".