سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صراع أوروبي – أمريكي غير معلن للاستحواذ على الاستثمارات المباشرة في المنطقة المغاربية الاستثمارات الخليجية تتراجع والأوروبية تتمكن من استحداث 33 ألف منصب عمل
استمر الاتحاد الأوروبي المصدّر الرئيس للاستثمارات إلى الضفة الجنوبية للمتوسط خلال العام الماضي، بحسب ما أورده التقرير السنوي الذي أعده مرصد "أنيما"، مقره بروكسيل، ويموله الاتحاد الأوروبي. وعلى رغم الاهتمام المتزايد الذي أبدته الولاياتالمتحدة والبلدان الآسيوية بالاستثمار في المنطقة، فإنها لم تستطع إزاحة البلدان الأوروبية، القريبة جغرافياً من الضفة الجنوبية، عن موقعها المتقدّم، ربما لأسباب تتعلق بالتاريخ المشترك لكن رغم ذلك ما يزال الصراع محتدما بين الجانبين للاستحواذ على أكبر قدر من الاستثمارات المباشرة في المنطقة الجنوبية للمتوسط. وأظهر التقرير أن بلدان الاتحاد الأوروبي استثمرت فعلاً 54 في بالمئة من المبلغ الذي أعلنته وهو32.3 مليار أورو، في 13 بلداً من منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولوحظ تراجع للاستثمارات الخليجية، فيما ركز الأوروبيون على قطاعي الصناعة والخدمات. وأرجع منسق التقرير زويي لوسون تقدم الأوروبيين على سواهم وميلهم للاستثمار في بلدان قريبة منهم، إلى سيطرة هاجس خفض التكلفة وتأمين نفقات الشحن والنقل. وأوضح أن خمسة بلدان أوروبية احتلّت المراتب الأولى من بين عشرة بلدان رئيسة استثمرت في الضفة الجنوبية للمتوسط العام الماضي، من بينها بريطانيا (6.7 مليار أورو) وفرنسا (3.5 مليار أورو)، فيما تراجعت الاستثمارات الخليجية التي احتلت المقدمة في 2007 بأكثر من 22 مليار دولار. ولم يُعلن الخليجيون العام الماضي سوى عن 7 ملايير دولار من الاستثمارات المباشرة، غالبيتها في مصر. ولاحظ التقرير أيضاً أن بلدان أميركا الشمالية انسحبت من الاستثمار في المنطقة بخاصة من المغرب العربي، إذ لم تشكل استثماراتها المباشرة في المنطقة سوى 12 بالمئة. وقال التقرير إن تداعيات الأزمة الاقتصادية وصلت في وقت متأخر نسبياً إلى المنطقة المتوسطية، ما جعل حركة الاستثمار تتراجع، لكن بوتيرة أقل من تراجعها في مناطق أخرى. ففيما بلغ التراجع على الصعيد العالمي 35 بالمئة، لم يتجاوز في البلدان المتوسطية 17 بالمئة بحسب تقرير لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية. وأظهر التقرير الأخير أن الشركات الأجنبية باتت تفضل تنظيم شراكات مع ممولين محليين على الاستثمار المباشر، بدافع الحذر من الأخطار. وفي هذا السياق أبرمت 300 عملية شراكة العام الماضي في المنطقة في مقابل 204 شراكات فقط في 2008 و145 في 2007. وبدا أن المغرب العربي، يستقطب القسم الأكبر من الاستثمارات الأوروبية، بوصفه المنطقة المفضلة للمستثمرين الأجانب، انطلاقاً من سهولة الاندماج بين الجانبين على ما ورد في تقرير "أنيما"، الذي أفاد أيضا بأن الاستثمارات الأوروبية في البلدان المغاربية أتاحت إيجاد 33500 فرصة عمل خلال السنوات السبع الأخيرة. واجتذبت البلدان المغاربية العام الماضي 8.5 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية المباشرة، في مقابل 8 ملايير فقط في 2008. وعلى رغم اتخاذ الجزائر إجراءات صارمة في حق المستثمرين الأجانب، ازدادت الاستثمارات الأجنبية فيها من 1.5 مليار دولار في 2008 إلى 2.5 مليار في 2009، إلا أن قطاع الطاقة استأثر ب9 مشاريع من أصل عشرة هي الأكبر التي أعلن عنها في الجزائر.