أخذت ظاهرة سرقة "الكوابل" النحاسية والبالوعات المصنوعة من مادة" LA FONTE " أبعادا مقلقة في المدة الأخيرة حيث انتشرت بقوة إلى درجة أن الظاهرة توحي بأن وراءها شبكات منظمة متخصصة ما تزال تكبد مصالح الجماعات المحلية ( البلديات) وشركة اتصالات الجزائر خسائر معتبرة تقدر بالملايير سنويا. ظاهرة سرقة "الكوابل" النحاسية خصوصا في البلديات المعزولة والمناطق النائية خارج المراقبة المستمرة للسلطات الأمنية وأيضا سرقة "بالوعات" نقاط صرف المياه القذرة تقوضت بشكل كبير في السنوات الأخيرة بفضل مخططات المراقبة التي فرضتها السلطات لكن عادت وبشكل مقلق في المدة الأخيرة بعد تراخي نشاط مصالح المراقبة، حيث امتد نشاط هذه العصابات حتى إلى قلب النسيج الحضري في الدن الكبرى. وتعمد هذه العصابات على سرقة البالوعات التي تتكون أساسا من مادة الصلب المعالج " LA FONTE " وكذا "الكوابل" النحاسية التي تبين فيما بعد أن كلا المادتين تهرب عبر الحدود الشرقية والغربية لتقايض بالمجان ومختلف المواد الغذائية الأخرى.وكانت مصالح الدرك الوطني تعلن وبشكل دوري من خلال تقريرها الشهرية والفصلية عن توقيف وتفكيك العديد من العصابات التي امتد نشاطها إلى المحولات الكبرى لشركة اتصالات الجزائر حيث تقوم باجتثاث مئات الأمتار من "الكوابل" النحاسية وحتى المعدنية الأخرى ليعاد بيعها في الأسواق الفوضوية للخردة التي ما تزال تحت إمرة "لوبيات" متخصصة في تهريب هذه المواد عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد. أما شركة تسيير وتوزيع المياه "سيال" فقد تضررت وبشكل كبير من ظاهرة سرقة بالوعات نقاط صرف المياه القذرة سيما تلك التي ما تزال في برنامج تسييرها خارج برنامج تسيير الجماعات المحلية ( البلديات )، هذه الأخيرة تضررت وبشكل كبير من سرقة بالوعات الصرف الصحي. وتشير مصادر عليمة بالملف أن الجماعات المحلية وشركة "اتصالات الجزائر" وشركة تسيير وتوزيع المياه تتكبد سنويا خسائر جسيمة من جراء السرقات المتتالية التي طالت "الكوابل" النحاسية و"البلوعات" قدرتها بالملايير وقد سبق لذات الشركات أن رفعت العديد من الشكاوي ضد مجهول للمصالح الأمنية، ومازال هذه الشكاوي محل متابعة من طرف مصالح الأمن للوصول إلى الفاعلين.