سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا قدر بأكثر من53.6 مليار دولار خلال السداسي الأول 2010، مقابل عجز قدر ب 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009. بلغت صادرات الجزائر 26.25 مليار دولار مقابل 76.19 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، أي ارتفاعا بنسبة 82.32 بالمئة. وفيما يخص الواردات، تشير الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أنها بلغت 71.19 مليار دولار مقابل 92.20 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009، أي انخفاضا بنسبة 82.5 بالمئة. ويرجع التحسن الجلي للتجارة الخارجية، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الخاصة بالمحروقات بأكثر من 32 بالمئة بفضل ارتفاع سعر الخام وإلى انخفاض الواردات، لا سيما المواد الغذائية بحوالي 11 بالمئة، إذ مثلت المحروقات 99.96 بالمئة، بحيث بلغت 45.25 مليار دولار من المبلغ الإجمالي للصادرات، وهذا خلال الستة أشهر الأولى ل2010 مقابل 27.19 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009 مما يمثل ارتفاعا بنسبة 04.32 بالمئة. أما الصادرات خارج المحروقات قتبقى ضعيفة ب 790 مليون دولار فقط اي 01.3 بالمئة من الصاردات الإجمالية. المنتجات نصف المصنعة.. أكثر المواد تصديرا بعد المحروقات أوضحت الجمارك أن أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات، تتمثل في مجموعة المنتوجات نصف المصنعة ب 554 مليون دولار أمريكي بأكثر من 95.105 بالمئة والمواد الغذائية ب 109 مليون دولار أمريكي بأكثر من 32.49 بالمئة والمنتوجات الخام ب 102 مليون دولار أمريكي بأكثر 33.13 بالمئة. وشهد تصدير المجموعات الأخرى حسب ذات المصدر تراجعا، لاسيما المواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 14 مليون دولار أمريكي بأقل من 44 بالمئة وممتلكات التجهيز الصناعية التي قدرت ب 11 مليون دولار أمريكي بأقل 17.54 بالمئة. تراجع طفيف في استيراد الغذاء.. علامة استبشار وفيما يتعلق بالواردات لوحظ تراجع في المواد الغذائية إلى 99.2 مليار دولار، أي انخفاضا بنسبة 8،10 بالمئة، وممتلكات التجهيز 7.7 مليار دولار أمريكي أقل 5.5 بالمئة و المواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 9.2 مليار دولار أقل 4.4 بالمئة و المواد الموجهة للإنتاج ب 99.5 مليار دولار أمريكي أقل 1.4 بالمئة. أما واردات المجموعات الأخرى للمنتوجات، فقد سجلت ارتفاعات، لا سيما ممتلكات التجهيزات الفلاحية ب 169 مليون دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 69 بالمئة ومجموعة الطاقة و مواد التشحيم ب 309 مليون دولار بأكثر 82.39 بالمئة و المنتوجات الخام ب 661 مليون دولار بأكثر من 65.7 بالمئة. أمريكا وإيطاليا وإسبانيا ثم فرنسا أكبر زبائن الجزائر جدير بالذكر، أنه سجل خلال السداسي الأول من سنة 2010 تصدر قائمة الزبائن الرئيسيين للجزائر كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية 30.5 مليار دولار متبوعة بإيطاليا 61.3 مليار دولار واسبانيا83.2 مليار دولار، وفرنسا 31.2 مليار دولار وهولندا 48.1 مليار دولار. فمن ناحية الممولين، فقد احتلت فرنسا المرتبة الأولى ب 26.3 مليار دولار متبوعة بالصين 33.2 مليار دولار وايطاليا 78.1 مليار دولار وألمانيا 27.1 مليار دولار وإسبانيا 15.1 مليار دولار. ويظهر التقسيم حسب المناطق الاقتصادية بأن بلدان الاتحاد الأوروبي تبقى أبرز شركاء الجزائر ب 55.51 بالمئة من الواردات و34.47 بالمئة من الصادرات. ومقارنة بالسداسي الأول من سنة 2009، فقد سجلت الواردات الآتية من الاتحاد الأوروبي تراجعا بنسبة 91.10 بالمئة، بحيث أنها انتقلت من 41.11 مليار دولار إلى10.16 مليار دولار في حين أن صادرات الجزائر نحو هذه البلدان ارتفعت ب 980 مليون دولار بأكثر 56.8 بالمئة تأتي بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية ب 81.15 بالمئة من الواردات و 98.38 بالمئة من صادرات الجزائر، وبالمقارنة بالأشهر الستة الأولى لسنة 2009، فقد تم تحقيق ارتفاعات "معتبرة" للصادرات الجزائرية مع هذه البلدان، بحيث أنها انتقلت من 43.6 مليار دولار إلى 23،10 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا قدره 21.59 بالمئة في حين أن الواردات تراجعات بنسبة 87.10 بالمئة، أي ما يعادل 380 مليون دولار، وبالتالي فإن الحجم الإجمالي للمبادلات مع بلدان آسيا استقر في 78.5 مليارد دولار خلال السداسي الأول من سنة 2010 مقابل 6.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 مسجلا ارتفاعا قدره 68.25 بالمئة. حجم المبادلات لدول المغرب العربي مازال بعيدا عن المأمول وفي الأخير، أشار المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك، إلى أن حجم المبادلات مع بلدان المغرب العربي اتحاد المغرب العربي ارتفع ب 1.59 بالمئة منتقلا من 467 مليون دولار إلى 743 مليون دولار. ومع البلدان العربية خارج اتحاد المغرب العربي، انتقل حجم المبادلات إلى 821 مليون دولار خلال السداسي الأول من 2010 مقابل 838 مليون دولار -03.2 بالمئة.
