ما تزال شبكة الموزعات الآلية للأوراق المالية معطلة على مستوى العديد من مراكز التخليص التابعة لمؤسسة "بريد الجزائر"، وأيضا البنوك والمؤسسات المالية العمومية والخاصة في العاصمة وعدد من المدن الكبرى شرق وغرب البلاد، والسبب اهتراء الأوراق المالية التي تعبأ بها هذه الموزعات، وهي من فئة 1000 دج و500 دج، الأمر الذي يجعل من تدخل "بنك الجزائر" أكثر من ضروري من أجل تجديد كميات كبيرة من ذات الأوراق. ومعلوم أن هذه الموزعات الآلية للأوراق النقدية مضبوطة بطريقة لا تسمح للأوراق المالية المهترئة، أو تلك التي تحمل عيوبا مثل أن تكون ممزقة أو تحمل شريطا لاصقا، بالمرور عبر الرقاق الالكتروني المزودة به. كما أن المواطنين يشتكون في كل مرة من تعطل عمليات السحب في منتصف مرحلة الطلب، الأمر الذي يجعل من تدخل أعوان المؤسسة البريدية أو المالية أو البنك شبه روتيني. قرار سحب أوراق 200 دج في خبر كان وكان "بنك الجزائر" قد أصدر في أوت 2008 مرسوما يقضي بسحب الأوراق المالية من فئة 200 دج من سوق السيولة النقدية، مبررا مسعاه حينذاك بحالة الاهتراء المتقدمة التي بلغتها هذه الأوراق والتي لم تجدد منذ سنة 2000، لكن في واقع الحال البنك توقف عن عملية السحب بعد 4 أشهر من الشروع في العملية ولم يتمكن من حرق وإتلاف سوى 3 مليارات دج فقط من حجم السيولة النقدية المتداولة نقدا من فئة الأوراق ذات 200 دج. وقد ازداد الوضع تعقيدا لما نعلم أن الأوراق المالية من فئة 1000 دج و500 دج، هي الأخرى في وضع يتطلب التجديد بالنظر إلى الأعطاب التي سببتها لأكثر من 50 بالمائة من الموزعات الآلية للأموال، وأيضا في حالتها تلك سهلة التزوير. دعوات متتالية لتجديد الأوراق المالية.. لكن دون جدوى ويشدد خبراء السوق المالية وعمليات التداول النقدي على ضرورة أن يتدخل بنك الجزائر بسرعة من اجل احتواء ا المشكل، خصوصا وان شهر رمضان على الأبواب وهي الفترة التي يزداد فيها الطلب على سحب الأموال سواء عبر الطرق الكلاسيكية أو عن طريق الموزعات الآلية للأوراق النقدية، وذلك بتجديد كميات من هذه الأوراق، خصوصا تلك الصادرة قبل سنة 2004 والتي لا تحمل شريط الألمنيوم العريض. وجدير بالذكر، أن مصالح بريد الجزائر وعدد من البنوك العمومية والخاصة، على غرار البنك الوطني الجزائري BNA وبنك القرض الشعبي الجزائري CPA والبنك الخاص بي ا نبي باريبا BNP PARIBAS قد طالبت جميعها في مناسبات عديدة بضرورة التدخل العاجل لبنك الجزائر لسحب الأوراق المهترئة وتجديد ما يعادلها نظرا لتسببها في تعطيل أجهزة السحب الفوري للأوراق المالية.