أغلب المسؤولين سيكونون غير متواجدين في مكاتبهم خلال شهر أوت، ومن حقهم العطلة طبعا، لكن المشكلة أن الكثير منهم يخرج لعطلته دون أن يترك من ينوب عنه في تخليص مصالح الناس، ليظل المواطن عالقا في قائمة الانتظار إلى أن يأتي المسؤول. وحتى وإن أتى، فالأكيد أن رمضان سيلعب دوره وربما يمدد بعض المسؤولين عندنا عطلتهم إلى إشعار آخر، قد يكون مع دخول العام الجديد، ما دام أن سير المصالح الإدارية لدينا يثبت أن القوم في عطلة سنوية تدور في حلقة مفرغة، والدليل أنه في مصلحة تخليص الانترنت بإحدى بلديات شرق العاصمة، وقف الناس في طابور عريض طويل، لأن موظفة واحدة كانت مكلفة بالمكتب الخاص بالانترنت. ولما حاولت أن استفسر من المديرة عن هذا الأمر وباقي المكاتب الفارغة، قالت إن إحدى الموظفات في عطلة وأخرى في عطلة أمومة. ولما سألتها عن الذي يعوضهم، قالت المديرة إن كلمة المرور مع الموظفتين ولا يمكن أن تقدمانها لأشخاص آخرين. بكل هذه البساطة، يصبح موظف بسيط وريثا شرعيا لمنصبه لا يخلف فيه أحد. وإن كان موظف بسيط بهذا الشكل يمكن أن يعطل مصالح الناس لأيام، فماذا يمكن أن نقول حين تخرج هذه المديرة إلى عطلة؟ وماذا يمكن أن نقول حين يخرج الوالي إلى عطلته السنوية؟ المشكلة أنه طيلة العام الأمور لا تسير على ما يرام، فكيف يكون عليه الشأن حين العطل؟ سؤال يبقى مفتوحا إلى غاية دخول من هم في عطلة.. أو ربما إلى غاية انتهاء رمضان.