تحت طائلة المعاملة بالمثل

قررت حكومة الإمارات العربية المتحدة، بشكل أحادي، تجميد منح تأشيرة الدخول لأراضيها للمواطنين المغاربة، كما جاء في مراسلة بعث بها هذه الأخيرة لممثليها الدبلوماسيين، والتي لم يتم الإعلان عنها، فإن المواطنين الحاملين للجنسية المغربية، الجزائرية والتونسية ليس لديهم الحق في الحصول على التأشيرة ل"اعتبارات أمنية".
كما أن عدد من الأشخاص الذين كانوا مدعوين هذا الأسبوع بالإمارات العربية المتحدة، وحتى الذين تمت دعوتهم من طرف منظمات ثقافية عمومية، لم يتمكنوا من التنقل إلى دبي أو أبو ظبي ولم يتم تقديم إي مبرر لهذا القرار، الذي يبدو في الوقت الحالي مؤقتا. وفي الوقت الذي يجهل فيه هل الإمارات العربية المتحدة قد تلقت تهديدات خطيرة، دفعتها لإعادة النظر في حرية تنقل الأشخاص؟ قامت مؤخرا، مصالح الهجرة على مستوى المطار الدولي بدبي، بوضع إجراءات أمنية جديدة.
وإلي غاية الآن، لم تعلن كل من المملكة المغربية، والجزائر وتونس هل ستقرر مبدأ "المعاملة بالمثل"، خاصة وأن الإمارات العربية المتحدة تسمح بدخول رعايا 32 دولة بكل حرية لأراضيها، وبدون تأشيرة، ومن بينهم: استراليا، ألمانيا، فرنسا، النمسا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، ماليزيا، النرويج، كوريا الجنوبية والفاتيكان.