يستعد الديوان الجزائري المهني للحبوب بداية من النصف الأول من العام الداخل 2011 في عمليات تموين موالي المناطق الرعوية بالشعير خصوصا مناطق الهضاب العليا و سهوب غرب البلاد لمواجهة العجز المسجل في مادة العلف الأخضر الذي لم يوفر منه القدر الذي يسمح بضمان علف للماشية خلال شهري ديسمبر و جانفي و فيفري . و يأتي هذا القرار تطبيقا لتعليمة الوزير الأول احمد اويحي الذي أشار خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة بحر الأسبوع الماضي أمام نواب مجلس الأمة إلى ضرورة مضاعفة كمية الشعير التي تمنح للمربين في الهضاب العليا و جنوب الوطن إلى غاية نهاية شهر مارس" و أعلن وزير الفلاحة رشيد بن عيسى عن إنشاء لجنة تنسيق جهوية تضم تعاونيات الحبوب و البقول و المربين و غرف الفلاحة و مديريات الخدمات الفلاحية من اجل ضمان توزيع ناجع و عادل لمادة الشعير للمربين حيث ستشرف هذه اللجنة على تنسيق عمليات التزويد مع لجان جهوية على مستوى كافة الولايات و المكلفة بتحديد المربين و حاجياتهم و الترتيبات الواجب تطبيقها لتزويد هذه المناطق .وجدير بالذكر فان الدولة دعمت التعاونيات التي تقتني الشعير ب 1000 دج لكل قنطار مقتنى. من جهة أخرى ، أشار الديوان الجزائري المهني للحبوب إلى ارتفاع لاستعمال البذور المنتقاة خلال هذه الحملة مؤكدا على لسان مسؤوله الأول أن هذه السنة تضاعفت كمية البذور المصادق عليها و التي يستعملها مزارعي الحبوب بحيث أنها انتقلت إلى 4ر1 مليون قنطار مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى كون الفلاحين مشجعين بأسعار اقتناء الحبوب التي يطبقها الديوان الجزائري المهني للحبوب و ذلك ب4500 دج القنطار بالنسبة للقمح الصلب و 3500 دج القنطار بالنسبة للقمح اللين و 2500 دج/القنطار بالنسبة للشعير هذا و قد بلغ الإنتاج الوطني للحبوب بالنسبة لحملة 2008-2009 رقما قياسيا تجاوز 61مليون قنطار من بينها 24 مليون قنطار من الشعير.