اتهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، الجزائر وجبهة البوليزاريو بالتصلب في مواقفهما، دون رغبة حسبه في التقدم أو التوافق في ما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين الطرفين، وهو اتهام آخر من طرف الوزير للجزائر ومحاولة اقحامها كطرف ثالث في صراع ثنائي بين طرفين معروفين في محاولة منه لجرها لمعركة تجري خارج حدودها. واعتبر الوزير أن الصراع بين جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية "مفتعل"، في إشارة واضحة للجزائر بأنها تقف خلف هذا الصراع الذي يعرف كل العالم تاريخه. وفي الوقت ذاته، أعرب المسؤول المغربي في حديث أدلى به إلى وكالة الأنباء البرتغالية (لوزا) خلال زيارته للبرتغال، عن أمله في بناء "مغرب عربي مندمج"، موضحا أن هذا الأمر "يعد ضرورة استراتيجية ومطلبا اقتصاديا"، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة المغربية على استعداد لتطبيع العلاقات مع الجزائر وإعادة فتح الحدود. وقال الفاسي، إن قضية الصحراء الغربية "تؤدي إلى تباين في المواقف بين البلدين"، مؤكدا من جهة أخرى على أهمية مسلسل المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سريع ونهائي لقضية الصحراء المغربية، مذكرا في هذا الصدد بالدينامية التي أطلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي اقترحها المغرب، القاضية بمنح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤكدا في الوقت ذاته أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكّل الحل الوحيد لتسوية النزاع. ويجد المغرب نفسه اليوم في مأزق حقيقي نتيجة غلق الحدود من طرف واحد في بداية التسعينيات، حين اتهم الملك الحسن الثاني الحكومة الجزائرية بضلوعها في أعمال إرهابية داخل بلاده، في محاولة منه ترمي للضغط على الجزائر لإعادة النظر في قضية الصحراء الغربية، إلا أن النتيجة كانت عكسية تماما وأثرت على الاقتصاد المغربي بدرجة كبيرة، ما جعل المغرب اليوم يطالب بإلحاح بضرورة فتح الحدود بين البلدين. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق، نور الدين يزيد زرهوني، قد أوضح أن الجزائر لا ترفض فتح الحدود، ولكن يجب أن يتم ذلك وفق شروط، أهمها اعتذار المغاربة على اتهام الجزائر بضلوع في أعمال إرهابية داخل المملكة، وضرورة إبداء المغرب استعداده لمحاربة تهريب المخدرات ووضع حد للعصابات التي تغرق السوق الجزائرية ب "الكيف"، إلا أن السلطات المغربية لم تقبل بهذه الشروط وتحاول فتح الحدود دون شروط، وهو ما جعلها تكيل التهم للجزائر في كل مرة، بعدما وجدت نفسها عاجزة عن تنفيذ الشروط التي طالبت بها الجزائر.