قرّرت محكمة استئناف فدرالية في واشنطن، بحر الأسبوع الفارط، السماح بنقل معتقلين من غوانتانامو إلى دول أخرى دون إبلاغ محاميهم مسبقا، مما يمنعهم فعليا من استئناف قرار نقلهم. وحسب مصادر مطلعة فإن تسعة من المسلمين الصينيين الاويغور طلبوا من القضاء الأميركي الحيلولة دون إعادتهم إلى الصين حيث يمكن أن يتعرضوا للاضطهاد، ومنه أجبر قاضي فدرالي الحكومة الأميركية بإبلاغ المحامين بقرار النقل قبل ثلاثين يوما من تنفيذه، لكن محكمة الاستئناف خففت من الإجراء مطالبة المعتقلين ألا يخشوا نقلهم رغما عنهم، بما أن السلطة التنفيذية تؤكد أن الولاياتالمتحدة لن تنقل أي معتقل إلى مكان قد يتعرض للتعذيب فيه. وبرأت الولاياتالمتحدة حوالي ستين من معقتلي غوانتانامو لكنهم ما زالوا محتجزين لأنهم يخشون سجنهم وتعذيبهم واضطهادهم وحتى إعدامهم إذا سلموا إلى دولهم. وقال مركز الحقوق الدستورية، الذي يدافع عن عشرات المعتقلين في غوانتانامو، إن المحكمة تخلت عن دورها في حماية الذين تعتقلهم الولاياتالمتحدة. وصرحت أيمي ماكلين، المحامية في المركز، أن الثقة في الرئيس ليست كافية في 2009 لتجنب مشاركة الولاياتالمتحدة في التعذيب وحماية الحقوق الفردية، مؤكدة أن المحاكم الفدرالية أنقذت مرتين في السنوات الأخيرة أحد موكليها من أعادته إلى ليبيا حيث كان سيختفي في السجن. وأضافت أن هذا القرار يؤدي إلى وضع أزمة لمعتقلي غوانتانامو الذين يمكن إطلاق سراحهم مشيرة إلى ضرورة منحهم ملاذا آمنا في دول أخرى. وقالت إن المعتقلين الذين يمكن الإفراج عنهم جاءوا من الجزائر وأذربيجان والصين وليبيا والأراضي الفلسطينية وروسيا وسوريا وطاجيكستان وتونس وأوزبكستان.
