كشفت مراسلة تحصلت عليها "الأمة العربية" عن مدى الإهمال الحاصل في القطاع الصحي بولاية غرداية ومدى الضرر الذي تتعرض له البيئة وكذا صحة الإنسان بسب عدم احترام المقاييس البيئية في اتلاف النفايات الطبية التي لها مقاييس خاصة يحددها القانون في كيفية وطريقة إتلافها. ففي مراسلة تحصلت عليها "الأمة العربية" تحت ترقيم 66/2011 موجهة من طرف مدير المؤسسة الإستشفائية بغرادية الى مديرية البيئة لذات الولاية، تكشف عدة خروقات وقع فيها المستشفى فيما يتعلق بالنفايات الطبية وطريقة تخزينها، دون أن تلتفت مديرية البيئة في الولاية وتقوم باللأزم، ففي المراسلة تأكيد على أن "النفايات الخاصة بمصلحة تصفية الدم المتواجدة بمستشفى قصي بكير بغرادية يتم التخلص منها بمحرقة المؤسسة في إطار منظم بعد أن يتم نقلها في ظروف جد آمنة دون تعريض العمال أو غيرهم إلى أخطار مهنية"، وأضافت الرسالة الموجهة إلى مديرية البيئة أن "محرقة المؤسسة هي الوحيدة على مستوى مدينة غرداية وما جاورها والتي تعمل على التخلص من النفايات العلاجية لمختلف المؤسسات الصحية العمومية والخاصة المتواجدة في منطقة التغطية الصحية للمؤسسة العمومية الإستشفائية تريشين ابراهيم، وهو "ما يعد خرق واضح للقانون سيما منه المادة 13 - 01-19 التي تنص على أنه يمنع منعا باتا معالجة هذا النوع من النفايات خارج المؤسسة المنتجة لها وتكون معالجتها على عاتق هذه المؤسسة" بينما المراسلة تتحدث عن نقل النفايات العلاجية إلى خارج المؤسسات الإستشفائية ونقلها للمحارق إلى مستشفى ترشين ابراهيم والذي يعد الوحيد الذي له محرقة خاصة بالنفايات الطبية بينما كان من المفروض حسب القانون أن توجد محارق خاصة سواء في المستشفيات الخاصة أو العامة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن سر منح اعتماد اقامة هذه المستشفيات دون أن تضمن محارق خاصة بالنفايات الطبية. وللإشارة، فإن العيادات الإستشفائية بذات الولاية تقدر ب اربع عيادات لا تحتوي أصلا على محارق و التيؤ تعد شرطا اساسيا للسماح لاي مستثمر بفتح عيادات استشفائية أو صحية، وبالرجوع إلى عدد المحارق الخاصة باتلاف المواد النفايات الطبية فأنه يلاحظ أن الولاية لا تحترم بتاتا القوانين، سيما وأن هذه المحارق لا تعمل من حيث الحرق الكلي للنفايات، بالإضافة إلى عدم وجود مصافي لمنع انبعاث الغازات الناتجة عن الحرق الغير مكتملة مما ينتج عنه غازات مثل أحادي أكسيد الكاربون وأكسيد الكبريت السام التي تسبب السرطان، ومن الشروظ الضرورية لفتح عيادات خاصة او عامة هو وضع دراسة التاثير على البيئة تنجز من طرف مكتب دراسات معتمد من طرف وزارة البيئة، وقد كشفت هذه المراسلة ان العيادات الخاصة في الولاية لا تحتوي على محارق من اجل التخلص من النفايات الطبية، مع العلم أن المؤسسة الإستشفائية بغرداية ترشين ابراهيم لا تعمل محارقها بكامل مردودها إذ تقدر نسبة عملها 75 بالمائة. وللإشارة، فإن عملية واحدة لتصفية الدم تنتج عنها حوالي 5 كلغ من النفايات ويقدر عدد المرضى الخاضعين لتصفية الدم في الولاية ب 110 مريض، واذا وضعنا في عين الاعتبار ان المؤسسة المحارقة الخاصة بالنفيات بذات المستشفى تعمل 6 أيام على 7، والمثير للاستغراب هو الطريقة التي يتم التعامل مع هذا الكم الهائل من النفايات، وهنا يفرض سؤالا نفسه وهو الكيفية التي تم اعتماد بموجبها 4 عيادات خاصة وكبرى دون ان تحتوي على محارق للتخلص من النفايات الطبية، وهو ما يقودنا إلى التساؤل عن دور مديرية البيئة في الولاية، التي تعيش منفصلة تماما على قرارات الوزارة الوصية التي لها ضوابط دقيقة في مثل هذه الأمور.