رفض أغلب رجال المقاومة "الباتريوت" فض اعتصامهم إلى ان تتحقق كافة مطالبهم رغم استقبالهم من طرف السيناتور عبد القادر زحالي، لوفد يمثلهم بمقر مجلس الأمة، واعدا إياهم بأن الدولة لن تتخلى عن أبنائها الذين رفعوا السلاح في وجه الإرهاب دفاعا عن الجزائر واستقرارهم، حيث أمضوا أول ليلة لهم في ساحة الشهداء بالجزائر العاصمة. واللافت أن السلطات قامت بتسييج ساحة الشهداء خشية من الاعتصامات التي باتت هذه الساحة مسرحا لها، وقد شهد الميدان رغم تسييجه تواجدا مكثفا لقوات الأمن خشية اختراق السياج والاعتصام داخل الساحة، إضافة إلى الشاحات المزودة بخراطيم المياه التي تستعمل لتفريق المتظاهرين، وقد لوحظ اصطفاف قوات مكافحة الشغب على طول الطريق الرابط بين ساحة الشهداء ومجلس الأمة مرورا بمدخل بلدية القصبة، هذا الأخير الذي تواجدت في محيطه قوات الأمن بكثرة، ويبدو أن السلطات تأخذ اي تحرك احتجاجي مهما كانت صغيرا مأخذ الجد خشية من انزلاق الأمور وتطورها، حيث تواجدت المدرعات الخاصة بحمل قوات الأمن في المكان، بالإضافة إلى أعوان الأمن بالزي المدني. وفي مقابل ذلك، رفع المحتجون من قوات الباتريوت الكثير من الشعارات مثل"16 سنة من خدمة بدون ضمان اجتماعي"، "أين هي العدالة الاجتماعية"، "أين هي حقوق الباتريوت"، "نحن في إضراب مفتوح"، "كفانا وعود وهمية" و"نحن نريد الملموس". والمطالب حسبهم كلها اجتماعية وحقوق مشروعة نظير ما قدموه في وقت فضل فيه الكثير الهروب وفي أحسن الأحوال الصمت، انسحاب المفصولين من سلك الشرطة الذين حظوا بلقاء المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل الذي تعهد بالتكفل شخصيا بملف المفصولين. الذي أثار فضول مرتادي المصلحة من المواطنين وخلق لديهم نوعا من الخوف حول احتمال وقوع أعمال شغب أو ما إلى ذلك من موجات الاحتجاج التي تنتهي بالفوضى والعنف. ومازاد في تخوف المواطن، هو تواجد المدرعات وشاحنات نقل قوات مكافحة الشغب والسيارات الرباعية الدفع لفرقة البحث والتحري، دون الحديث عن جزء كبير من عناصر الأمن الذين كانوا بالزي المدني. حيث تظم لائحة المطالب أكثر من 70 مطلبا أهمه وضع قانون أساسي يخص الباتريوت والاستفادة من الضمان الاجتماعي وتعويضهم عن 16 سنة خدمة، بالإضافة إلى منحة التقاعد والخطر، هذا بالإضافة إلى امتيازات أخرى ورفع منحة المعطوبين منهم وإطلاق سراح الموقوفين وتسهيلات اجتماعية وإعلان الزيادة في الأجور، هذا بالإضافة إلى سكنات اجتماعية. إلى ذلك، فضل المفصولون عن عملهم في سلك الشرطة فك اعتصامهم بعدما استقبلهم مدير الأمن الوطني عبد الغاني هامل، واعدا إياهم بدراسة ملفاتهم وأخذ قضيتهم بعين الاعتبار.