قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن المملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة وكندا قررت العمل معا على تكثيف القيود المفروضة على سفر أعضاء الحكومة الايرانية كجزء من جهودها لتنفيذ العقوبات الدولية على ايران، بسبب ملفها النووي. ويشمل هذا العمل المنسق الخطوات التي اتخذتها بريطانيا لمنع الايرانيين والافراد الذين لهم صلة بالبرنامج النووي الايراني من دخول اراضيها. وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ خلال الاعلان عن هذه الخطوات الجديدة ان "ايران تواصل السعي للتزود بالمعدات والمكونات من جميع أنحاء العالم لمواصلة برنامجها النووي غير المشروع" فيما كانت الأممالمتحدة والاتحاد الاوروبي قد فرضا في السابق قيودا مالية على سفر الافراد المرتبطين بالبرنامج النووي لطهران. وتعمل لندن بشكل وثيق مع شركائها لفرض قيود على سفر مجموعة واسعة من الأفراد الذين لهم صلة بعمليات التخصيب النووي الايراني وبرامج التسلح ومن بينهم العلماء والمهندسين وفق ما افاد هيغ الذي اشار الى "ان بريطانيا ستتخذ اجراءات ضد الايرانيين، تحت ذريعة "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان" بما في ذلك وزراء في الحكومة وأعضاء السلطة القضائية. وأكد الوزير البريطاني ان بلاده تنسق هذه التدابير على نحو وثيق مع شركائها الرئيسيين مثل الولاياتالمتحدة وكندا مضيفا ان الرسالة الى الحكومة الايرانية واضحة وهي "انها تحتاج الى تغيير سلوكها قبل أن يتم التعامل معها بوصفها عضوا عاديا في المجتمع الدولي". وأوضحت الخارجية البريطانية ان هذه التدابير تعكس القلق ازاء استمرار الأنشطة النووية في ايران على الرغم من بعض الأدلة على أن برنامج ايران النووي تباطأ بالفعل بسبب العقوبات الدولية المتخذة حتى الآن. وتسعى الدول الغربية، على رأسها الولاياتالمتحدة، الى تشدي الخناق على ايران، بفرض عقوبات جديدة، تحت مظلة حقوق الانسان، وذلك بسبب اصرار ايران المضي قدما في تطوير برنامجها النووي الذي أضحى هاجسا يقلق الغرب، حيث تعتبره طهران من حقها تطور برنامجها النووي لأغارض سلمية، منتقدة الدول الغربية لصمتها على نووي اسرائيل القادر على تدمير الشرق الأوسط مرات عدة.
