انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست قرار الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على إيران، مؤكدا أن تلك العقوبات إنما تؤدي فقط للمزيد من تعقيد الأوضاع ولا تأثير لها في إيران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مهمانبرست القول أيضا إن العقوبات لا تعتبر أداة مؤثرة وإنما من شأنها أن تؤدي فقط للمزيد من تعقيد الأوضاع والابتعاد عن نقاط التفاهم. وكان الاتحاد الأوروبي وكندا فرضا الاثنين عقوبات جديدة على إيران بالتزامن مع تسليمها ردها على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق باتفاق التبادل النووي. وتبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل فرض عقوبات إضافية مشددة على إيران تشمل حزمة شاملة ومشددة من الإجراءات في مجالات التجارة والخدمات المالية والطاقة والنقل. وإلى جانب ذلك تتضمن العقوبات الأوروبية الجديدة حظر منح أسماء إيرانية إضافية تأشيرات دخول إلى الاتحاد، وتجميد أصول مالية وبخاصة بعض البنوك الإيرانية والحرس الثوري وخطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأعاد الاتحاد الأوروبي التأكيد على العمل لحل دبلوماسي للمسألة النووية الإيرانية، معرباً عن ترحيبه ودعمه الكامل للجهود التي تبذلها الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد كاثرين آشتون لاستئناف المحادثات مع إيران. ومن جانبها، اتخذت كندا إجراءً مشابهاً، وقال وزير الخارجية لورانس كانون إن الهدف من فرض بلاده عقوبات على إيران هو تقييد برنامجها النووي وتوجيه رسالة لها من الحكومة الكندية بأنه لا يمكنها انتهاك المعايير الدولية من دون عواقب. وتتمثل العقوبات التي اتخذتها كندا ضد إيران في تقييد وصول اليورانيوم والمواد التكنولوجية النووية إليها سواء بصورة مباشرة أو من خلال طرف ثالث. ونبه كانون إلى أنه إذا استمرت إيران بعدم التقيد بالتزاماتها تجاه الأممالمتحدة فقد "يقوض ذلك الأمن بالشرق الأوسط والعالم"، مؤكداً أن بلاده ستواصل تحميل إيران المسئولية وهدد بفرض بلاده المزيد من العقوبات الإضافية علي إيران. وتماثل العقوبات السابقة التي تتجاوز الإجراءات الواردة في قرار الأممالمتحدة الشهر الماضي خطوات إضافية اتخذتها واشنطن قبل أسابيع لإقناع طهران بالعودة للمفاوضات بشأن برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم. وتأتي العقوبات الجديدة فيما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تسلمت ردود إيران على أسئلة طرحتها مجموعة فيينا "الولاياتالمتحدة وروسيا وفرنسا" فيما يتعلق بعرضها لتبادل اليورانيوم. وبينما لم تذكر الوكالة تفاصيل الرد، ذكر التليفزيون الرسمي الإيراني أنه لا يتضمن أي شروط مسبقة للتفاوض. وطرحت مجموعة فيينا عددا من الأسئلة تتصل باقتراح تقدمت به البرازيل وتركيا وإيران والمعروف باسم إعلان طهران. ونقلت قناة الجزيرة عن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي القول:"إنه بعد تقديم الرد يمكننا أن نبدأ فورا المفاوضات حول تفاصيل تبادل الوقود، كل تفاصيل عملية التبادل سيتم تحديدها عبر المشاورات والمحادثات في فيينا". واقترح متكي الذي كان يتحدث في إسطنبول إثر غداء عمل مع نظيريه التركي أحمد داود أوجلو والبرازيلي سيلسو أموريم أن تشارك تركيا والبرازيل في مشاورات فيينا.