قال مسؤول رفيع يوم الخميس ان محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك واخرين فيما يتصل بقتل محتجين ستجري في القاهرة الاسبوع القادم مما يضع حدا للاحاديث عن نقلها الى منتجع شرم الشيخ حيث يتلقى مبارك العلاج حاليا. وقال مصدر مقرب من مبارك (83 عاما) ان ضعف صحته سيمنع نقله الى القاهرة ليحضر شخصيا جلسة محاكمته في الثالث من اوتبالقاهرة. ويطالب المحتجون الذين أطاحوا بمبارك في 11 فيفري المجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر حاليا بعد محاكمات علنية سريعة لمبارك واخرين يلقى عليهم باللائمة في قتل نحو 850 شخصا خلال الانتفاضة الشعبية. ويعتقد كثيرون في مصر ان مرض مبارك مجرد ذريعة يستخدمها المجلس العسكري لتفادي الاحراج العلني للقائد الاعلى السابق للقوات المسلحة والذي قاد القوات الجوية المصرية خلال حرب عام 1973 ضد اسرائيل. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية في مصر ان مبارك يرفض تناول الطعام وانه يعاني الوهن. ونقلت الوكالة عن مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المستشار محمد منيع قوله ان قرارا "نهائيا" قد اتخذ بعقد محاكمة مبارك ونجليه واخرين في القاهرة. ومن المقرر ان تجرى المحاكمة في أرض المعارض بالقاهرة. وقال مصدر مقرب من مبارك لرويترز بعد ان طلب عدم الكشف عن هويته "حالته الصحية لن تسمح له بحضور الجلسة الاولى وسيحضر محاميه في قاعة المحكمة ومعه الوثائق التي تثبت عدم قدرة مبارك على المثول أمام المحكمة بنفسه." ويواجه مبارك تهمة الاتفاق الجنائي مع وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وعدد من ضباط الشرطة في القتل العمد والشروع في قتل متظاهرين سلميين. واذا ادين مبارك بهذه التهم فمن الممكن ان تصل عقوبته الى الاعدام. ويواجه مبارك ايضا تهمة "تحريض" بعض الضباط على استخدام الذخيرة الحية ضد محتجين وعلى صدمهم بسيارات الشرطة للمساعدة في الحفاظ على حكمه. كما انه متهم باستغلال منصبه في الحصول على ثروات وامتيازات له ولاخرين. وكانت مصادر قضائية قالت في وقت سابق ان المحاكمة من الممكن ان تنقل الى شرم الشيخ وسرت تكهنات واسعة في وسائل الاعلام بشأن مكان عقد المحاكمة. ويطالب المحتجون بأن يعامل مبارك كأي شخص اخر متهم بجريمة. وفي المحاكمات الجنائية في مصر يجب أن يمثل المتهم في قفص الاتهام داخل قاعة المحكمة. وظهر العديد من الوزراء بالفعل وراء القضبان وهو مشهد لم يكن المصريون ليتصوروه خلال حكم مبارك حيث كان رجاله يعتبرون فوق القانون. وحكم على وزير الداخلية السابق الذي يتحمل القسم الاكبر من اللوم على السلوك الوحشي لقوات الشرطة التي كانت تسعى لسحق الانتفاضة ضد مبارك بالسجن 12 عاما بتهم فساد. والى جانب مبارك والعادلي، يمثل علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق امام المحكمة بعدد من التهم. واعتبر جمال مبارك لفترة طويلة الوريث القادم للحكم خلفا لابيه. كما يحاكم أيضا رجل الاعمال الهارب حسين سالم وستة من كبار ضباط الشرطة.في هذا الوقت خرجت سوزان مبارك مهددة الحكام العرب بأنها ستفضح تسجيلات جنسية تخصهم في حال محاكمة زوجها. وقالت صحيفة الديار اللبنانية التي كشفت المستور، أن سوزان تملك أكثر من 40 تسجيلا فاضحا لحكام عرب، وبأن المعنيين بالفضيحة كانوا يضغطون لمنع محكامة مبارك وزوجته، حتى لا تكشف أسرارهم. وقال المصدر أن صفوت الشريف قام بتسجيل تلك الفضائح المتعلقة بمسؤولين مصريين وحكام عرب لا يزالون في الحكم في مدة 30 ساعة كاملة. والأغرب ان سوزان هددت بنشر هذه الفضائح اذا لم يتدخل المسؤولون الموجودون في هذه الشرائط لمنع محاكمتها هي وزوجها المخلوع، فقد كانت سوزان ثابت تسعى بكل الطرق والوسائل لتوريث الحكم لنجلها جمال، وهذه قصة معروفة، لكن الجديد أنها قررت الانتقام من أي شخص يقترب من جمال مبارك حتى لو وصل هذا الانتقام إلى استخدام تسجيلات فاضحة. وكان صفوت الشريف يمتلك تسجيلات فاضحة لعدد كبير من المسؤولين العرب، حيث كانت "الشبكات السرية" التي يديرها تمتد في كل الأقطار العربية، واستخدم فيها فتيات إعلانات وممثلات وراقصات. وقام صفوت بتسليم الشرائط الجنسية إلى سوزان مبارك التي شعرت أخيرا بأنها سوف تنتقم لكرامة الوريث. إلى ذلك، أكدت "الأنباء" أن سوزان قامت بمطالبة كل المسؤولين العرب بمساندتها في محنتها حتى لا تقوم بتسريب فضائحهم الجنسية التي قام صفوت الشريف بتسجيلها لهم، ولقد كتبت عشرات المرات عن أسرار التدخلات العربية والأجنبية لإنقاذ عائلة مبارك من المحاكمات، وقد قامت بعض الدول العربية ببث برامج ونشر مقالات تطالب المصريين بالعفو عن مبارك وعائلته، ولقد كانت كل هذه المحاولات لكيلا يتم تسريب فضائحهم الجنسية التي تحتفظ سوزان بها في خزينتها الخاصة حتى هذا اليوم.