أعلنت المديرية العامة للجمارك، أمس الجمعة، عن حجزها لقرابة 330 ألف منتوج رياضي بنسبة 86.68 بالمائة من المنتوجات المقلدة التي دخلت الجزائر سنة 2010، والتي بلغت 1.6 مليون منتوج. تمكنت لقد حجزت مصالح الجمارك الجزائرية خلال سنة 2010 اكثر من 329.190 منتوج رياضي (البسة و احذية) اي 68. 86 بالمئة من مجموع المنتوجات المقلدة المحجوزة حسبما افاد به مصدر لدى المديرية العامة للجمارك. واوضح ذات المصدر ان التجهيزات الالكترونية المنزلية المقلدة تاتي في المرتبة الثانية ب 54. 9 بالمئة ( 36.228 منتوج) متبوعة بقطع غيار السيارات ب 46. 3 بالمئة (13.130 منتوج) ومنتجات الخردوات ب 32. 0 بالمئة (1.220 منتوج). ويعود هذا الارتفاع الهام للمنتوجات الرياضية المقلدة الى الطلب الوطني "الكبير" على هذه المنتوجات اثر تاهل المنتخب الوطني لكرة القدم لكاس العالم 2010 (11 جوان 11 جويلية بجنوب افريقيا). واشار المفتش الفرعي لمديرية العامة للجمارك حنون مقران الى ان اكثر من 6. 1 مليون منتوج مقلد تم حجزه من طرف مصالح الجمارك الجزائرية خلال سنة 2010، مضيفا ان اعلى نسبة سجلت سنة 2008 ب 3. 2 مليون منتوج مقلد. وحسب معطيات المديرية العامة للجمارك، فان المنتوجات المقلدة المحجوزة من طرف الجمارك تاتي من الصين (52. 72 بالمئة) وكوريا الجنوبية ( 63. 20 بالمئة) والامارات العربية المتحدة (3 بالمئة) وهونغ كونغ (4. 2 بالمئة) ومالطا (8. 0 بالمئة) وتركيا (7. 0 بالمئة) وبالنسبة للبلدان الاصلية للمنتوجات المحجوزة تاتي الصين في المرتبة الاولى ب 04ر94 بالمئة و تليها تركيا ب 98. 2 بالمئة. ومثل المنتوجات الواردة من فرنسا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية مجتمعة 3 بالمئة من مجموع المنتوجات المقلدة المحجوزة خلال سنة 2010. وفي الجزائر، فإن خريطة الظاهرة التي تعرف انتشارا متزايدا لم تتغير مع الصين كبلد اول منتج ومصدر للتقليد، غير انه خلال السنوات الثلاثة الاخيرة برزت بلدان اوروبية اخرى كبلدان مصدر للتقليد مثل تركيا ومالطا، حسب ذات المصدر. وفي سنة 2010، برزت كوريا الجنوبية في هذه الخريطة كبلد مصدر للتقليد وتبقى مالطا وموانئ عبور بالنسبة لمعظم السفن القادمة من الصين باتجاه الجزائر حسب الجمارك. ومن اجل مكافحة ناجعة لهذه الظاهرة اتخذت الجمارك اجرءات تتعلق اساسا بالتعاون مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية و التكوين. وعكفت ادارة الجمارك على اقامة شراكة مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية من خلال توقيع عدة برتوكالات اتفاق خلال سنة 2010، ويتعلق الامر بثلاثة بروتوكولات اتفاق وقعت بين الجمارك و شركات اجنبية (مجمع امبريال توباكو ليمتد ولوغراند وشنيدر الكتريك). وترمي هذه البروتوكلات الى تعزيز التعاون في مجال المعلومات والتكوين والمساعدة في مجال الخبرة المتعلقة بمنتوجات هذه الشركات. ومن جهة اخرى استفاد عدد من اعوان الجمارك من دورات تكوينية من طرف بعض الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية بهدف التخصص في مجال البحث وقمع التقليد وانشاء خلايا متخصصة في مكافحة هذه الظاهرة على مستوى المراكز الرئيسية لدخول السلع. ان مجال تدخل الجمارك الذي كان مقتصرا على المنتجات المستوردة و المنتجات الخاصعة للمراقبة الجمركية تم توسيعه الى كافة البضائع التي يشتبه بانها مقلدة على كافة التراب (الجمركي) الوطني وكذا المنتوجات الموجهة للتصدير. وتسلط على الاشخاص المتورطين في عمليات غرامات تعادل مرة واحدة قيمة المنتوج المقلد والسجن من 2 الى 6 اشهر.