تستعد مجموعة البركة المصرفية لعقد ندوتها الثانية والثلاثين للاقتصاد الإسلامي اليوم و غدا بجدة السعودية وبهذه المناسبة أدلى عدنان احمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية بتصريح أوضح فيه أن المحاور العلمية للندوة هذا العام تشمل إصدار الصكوك بمراعاة المقاصد والمآلات كما تتناول الندوة زكاة المال العام مع الأخذ في الاعتبار شرطي المملك والنماء. وسوف تتناول الندوة أيضا بعض القضايا المعاصرة في التأمين و تمويل العقارات وغيرها من القضايا الاقتصادية المهمة.وسيشارك في جلسات الندوة نخبة من العلماء والفقهاء الشرعيين والخبراء في مجالات التمويل و الاقتصاد الإسلامي إضافة إلى جمهور المدعوين من العلماء والمفكرين والباحثين والمهتمين بشؤون الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية إلى جانب المدراء التنفيذيين في المؤسسات المالية الإسلامية من جميع أنحاء العالم .و أضاف يوسف أن انعقاد ندوة البركة بهذه الصورة الدورية المنتظمة يعتبر فرصة سانحة للعلماء والمفكرين والمصرفيين وكبار المسئولين والتنفيذيين في الصناعة المالية الإسلامية للنقاش وتبادل الآراء في القضايا المصرفية والمالية الملحة و المستجدة في الصناعة المصرفية الإسلامية.وأوضح يوسف أن هذه الندوة بدأت منذ نحو اثنين وثلاثون عاما، إذ انعقدت ندوة البركة الأولى للاقتصاد الإسلامي في المدينةالمنورة برعاية الشيخ صالح عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية وشارك فيها كوكبة من الفقهاء والمصرفيين والتنفيذيين ، ثم توالى انعقاد ندوات البركة بين تونسوالجزائر وتركيا ومكة المكرمةوجدة وغيرها لتبلغ هذا العام – وبفضل من الله تعالى – دورة انعقادها الثانية والثلاثين.وفي هذا الصدد, أعلن الأستاذ عدنان يوسف بتدشين الإصدار الأول للموسوعة الفقهية التي تصدر في إطار التعاون بين مجموعة البركة المصرفية والشركة العربية لتقنية المعلومات وذلك مع ندوة البركة الحالية الثانية والثلاثين ، على أن تتوالى إصداراتها كل عام بحيث تضم كل ما صدر عن المجموعة من بحوث ودراسات وفتاوى جديدة تتعلق بالنظام الاقتصادي الإسلامي من جانبيه النظري والتطبيقي. وإلى جانب الموسوعة سيتم أيضا في الندوة توزيع مجموعة جديدة من إصدارات مجموعة البركة المصرفية في مجالات الاقتصاد الإسلامي.يذكر أن مجموعة البركة المصرفية هي شركة مساهمة بحرينية، مدرجة في بورصتي البحرين و ناسداك دبي، وهي من أبرز المصارف الإسلامية العالمية الرائدة. وتقدم المجموعة خدمات التجزئة المصرفية والتجارية والاستثمارية بالإضافة إلى خدمات الخزانة، وذلك وفقاً لمبادئ الشريعة السمحاء. هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما يبلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 1.8 مليار دولار أميركي. وللمجموعة انتشاراّ جغرافياّ واسعاً ممثلاً في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في ثلاثة عشرة دولة تضم أكثر من 400 فرعاً. وهذه الوحدات هي: البنك الإسلامي الأردني، بنك البركة الإسلامي/البحرين، بنك البركة باكستان المحدود، بنك البركة الجزائر، بنك البركة السودان ، بنك البركة المحدود/جنوب أفريقيا، بنك البركة لبنان، بنك البركة تونس ، بنك البركة مصر، بنك البركة التركي للمشاركات، بنك البركة سورية، ومكتب تمثيل للمجموعة في كل من اندونيسيا وآخر في ليبيا قيد التأسيس.