أكد مصدر مطلع ل "الأمة العربية"، أن مرشح الرئاسيات الأخيرة الفائز بعهدة رئاسية ثالثة عبد العزيز بوتفليقة، سيؤدي اليمين الدستورية صبيحة غد الأحد على الساعة العاشرة بنادي الصنوبر، قبل مباشرة مهامه بصفة رسمية كرئيس للبلاد. ويحضر حفل أداء اليمين الدستورية، إطارات سامية في الدولة، قيادات عسكرية، رئيس المحكمة العليا وقضاة، إلى جانب قادة الأحزاب السياسية وشخصيات ثورية. ومن المنتظر بعد أدائه اليمين، أن يستلم الرئيس المنتخب استقالة الوزير الأول أحمد أويحي وأعضاء حكومته، كما يقتضيه الدستور، ولا تستبعد جهات متابعة للمشهد السياسي ببلادنا، أن يتم إعادة تعيين ذات الرجل وزيرا أولا لما يبديه بوتفليقة من رضا عنه. وفي حال تم ذلك، سيكلف بإعادة تشكيل حكومة جديدة قد لا تختلف وجوهها كثيرا عن تلك التي تضمها الحكومة الحالية. بينما ذهبت أطراف أخرى إلى الاعتقاد بأن الرئيس سيغيّر عددا كبيرا من الحقائب الوزارية، ليسمح لبعض الوجوه السياسية التي شاركت في تنشيط الحملة الانتخابية بالمساهمة في إنجاح العهدة الثالثة. ولم يغير التعديل الأخير الذي مس الدستور في ال 12 نوفمبر من العام الماضي، من إلزامية تقديم الوزير الأول استقالته فور انتخاب رئيس جديد للبلاد، فالمادة 77 من الدستور تنص على أنه "يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية.. يرأس مجلس الوزراء، ويعين الوزير الأول وينهي مهامه...". وتنص الفقرة الثانية من المادة 79 من الدستور على أن "ينفذ" الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من أجل ذلك، عمل الحكومة". وبدوره، يستأنف البرلمان نشاطه بمخطط عمل الحكومة الذي ينتظر أن يكون جاهزا مع نهاية شهر أفريل. وكان المرشح الحر للرئاسيات الأخيرة، عبد العزيز بوتفليقة، قد فاز بنسبة عالية جدا وصلت إلى 90.24 بالمئة، وهو الفوز الذي رسّمه المجلس الدستوري مساء الاثنين الماضي، حيث بعد مراجعة النتائج والنظر في الطعون، قرر إضافة مئة ألف صوت للمرشح الفائز، ليرتفع رصيده من الأصوات الممنوحة له من قبل الجزائريين إلى 13 مليون و19 ألف وصوتا 787.