اعتبر رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل أن رفع الآجر الوطني الأدنى المضمون " لاينبغي أن يكون قرار مفاجئا، لكن يجب أن يعكس الوضع الاقتصادي للبلاد". ودعا إلى رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من أجل تحسين القدرة الشرائية للعمال، معتبرا أنها تقتضي تحسين المحيط الاقتصادي للمؤسسة. دعا رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش إلى التطبيق الجيد لأحكام العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2006، واصفا هذه الوثيقة ب"التقدم الأكيد" وأوضح أن الكنفدرالية تأمل أن يتم خلال الثلاثية المقبلة تقييم القرارات التي اتخذت خلال الثلاثية السابقة في 28 ماي التي خصصت للمؤسسة، وأنها ستقدم خمس اقتراحات جديدة لضمان استمراريتها. وأكد مراكش خلال ندوة صحفية عقب اجتماع للأمانة التنفيذية للكنفدرالية خصص لاستكمال الاقتراحات التي ستقدمها المنظمة خلال الثلاثية المقبلة المقررة الخميس المقبل بالعاصمة الجزائرية على ضرورة المحافظة على العقد الاقتصادي والاجتماعي المصادق عليه سنة 2006 و"ترسيمه ليصبح نصا تشريعيا"، مشيرا إلى أنه يتضمن إشكالا مختلفة لأعمال دعم و تثمين التنمية الاقتصادية . ويهدف العقد الذي تمت المصادقة عليه خلال اللقاء ال 12 للثلاثية إلى التكفل بانشغالات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ويحدد الاهداف التي يجب تحقيقها والمبادئ التي من شأنها أن توجه قيادة الاقتصاد الوطني. وعن الاقتراحات التي ستقدمها الكنفدرالية الخميس المقبل فستتمحور حول خمسة نقاط أولاها يتعلق بتنصيب لجنة الأخلاقيات و اتخاذ قرارات حكومية لتنفيذ مختلف الإجراءات لصالح التشغيل والتكوين والإنتاج والاندماج الاقصادي وإنشاء مرصد متابعة، بالإضافة إلى إنشاء مجلس استراتيجية لإعداد تصور ملائم لتطوير المؤسسة.
