ستقدم الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية جملة من الانشغالات، المطالب والمشاكل التي تواجه القطاع عموما ومستخدميه خصوصا، حيث يلتقي اليوم مكتب الاتحادية الوطنية مع الأمين العام للوزارة الوصية. وأفادت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية ان اللقاء المبرمج يدخل في إطار الحوار والتشاور الذي تباشره وزارة الصحة واصلاح المستشفيات مع الشركاء الإجتماعيين. كما لخصت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية جملة من المطالب منها مراجعة السياسة الصحية في الجزائر، مراجعة قانون الصحة العمومية الصادر سنة 1985 وإصدار التشريعات المتعلقة بتصنيف المؤسسات العمومية للصحة الإستشفائية والجوارية المنبثقة عن التقسيم الإداري سنة 2007 تحت رقم المرسوم: 140/2007 حتى تتمكن هذه المؤسسات من لعب دورها الأساسي والإبتعاد عن سياسة التكليف للمسيريين وتنصيبهم وتسهيل عمل اللجان المختلفة. واكدت الاتحادية من خلال البيان الذي تلقت جريدة "الأمة العربية" نسخة منه على مطلب توفير وسائل العمل والقضاء على ندرة الأدوية واللقحات والتعطلات المستمرة لمختلف الأجهزة وتوفير الأمن في المستشفيات خلال الفترات المسائية للحد من الإعتداءات التي أصبحت تخيف العديد عمال القطاع. وفي الأخير طالبت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية بمراجعة القوانين الأساسية المختلفة وإدماج العمال المؤقتين والمتعاقدين في مناصب دائمة وإصدار نظام التعويضات المشترك بين مختلف أسلاك الصحة كمنحة العدوى ومنحة المداومة، الإسراع في تكوين مختلف الأسلاك العاملة وفتح أبواب التكوين لسنة 2011 لتدراك العجز المسجل في المستشفيات.