حذّر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أبوعبد الله غلام الله، من التجاوزات التي دأب عليها عدد من الأئمة حيث قال إن الغرور تملكهم لدرجة أنهم أضحوا يتغيبون بصفة مستمرة مؤكدا أن تشديد اللهجة عليهم سمحت بتقليص نسبة التغيب من 25 بالمئة إلى 04 بالمئة فقط. وقال غلام الله، خلال افتتاح الأيام الدراسية لفائدة الأئمة الأساتذة والمرشدات الدينيات الناجحين في مسابقة التوظيف لدورة 2009، إن عددا من الأئمة يتصرفون بارتجالية بحيث لا يلتزمون بوظيفتهم في خدمة المسجد المفضية في الأخير إلى خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن مصالحه عملت على الحد من هذه الظاهرة ومقاومتها بفرض إجبارية الحضور والشروع في ممارسة مهامهم ابتداء من الساعة الرابعة والنصف صباحا حتى التاسعة ليلا. وأضاف أن المهمة شاقة وتستدعي من الإمام الحرص على العمل بشكل يومي والتعاطي مع المهام المسجدية بالتزام، خاصة وأن هذا الإجراء -حسبه- من شأنه استعادة سنّة تلاوة حزب الراتب الجامع الذي أدى تغيب الأئمة إلى اختفائها من كثير من المساجد منوّها إلى أن المشكل الحالي يفرضه قلة القراء المرافقين للأئمة. وقال غلام الله إنه عمل على حذف مصطلح الإمام الخطيب واستبدالها بالإمام الأستاذ والمدرس للحد نهائيا من مختلف التجاوزات التي قد تعقب عدم التزام الإمام بوظيفته. ونفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف تسجيل أي حالة تطرف على مستوى المساجد منذ أكثر من عام، مشيرا إلى أن التفاف الناس حول إمام دون آخر ميزة وليست عيبا. من جهة أخرى، كشف غلام الله عن نجاح 122 إمام ومرشدة في امتحان التوظيف في مقابل استحداث 200 منصب شغل إضافية سيتم تحريرها بمجرد شغورها، مشيرا إلى أن أكثر من 350 طالب يتخرجون من المعاهد المتخصصة. غلام الله يشترط الترخيص لأداء الشعائر الدينية المسيحية خارج الكنائس نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أبوعبد الله غلام الله، وجود عراقيل تمنع المسيحيين ومختلف المتدينين بغير الإسلام من أداء شعائرهم الدينية مشترطا في ذلك ضرورة إعلام المصالح الولائية، المخول الوحيد لإعطاء الترخيص لهم. كشف غلام الله أن غير المسلمين المقيمين في الجزائر من حقهم أداء شعائرهم في أماكن خارج نطاقها الطبيعي، كالكنائس مثلا، في حالة استحالة الالتحاق بها مشيرا إلى أن العملية لا يمكن أن تكون دون إبداء الوالي موافقته بترخيصها والسماح لهم بالتجمع. وأضاف أن الأمر مسموح به إذا خضع للتنظيم وتمّ فيه إعلام النظام مشيرا إلى أن الرخصة في هذه الحالة لا يمكن أن تكون إلا مبررة. من جهة أخرى، نفى أن تكون الحكومة الجزائرية قد عرقلت حصول الأجانب ممن تتضمن تأشيرتهم كلمة "البابا" من تنقلهم إلى الجزائر مشيرا أن هناك من المعنيين من يحصلون على التأشيرة بعد ادعاء أنهم سياح، في حين أنهم قدموا إلى الجزائر لأسباب تنصيرية وأخرى لا تمت بصلة إلى السياحة.