ذهبت عدة جهات من مبنى سونطراك إلى إلقاء المسؤولية على وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، وقيل إنه داس على قانون الصفقات العمومية ووضعه داخل الثلاجة، حيث يعملون على تحضير ملف في ذات الموضوع قصد تقديمه للعدالة لمحاسبة كل من تورط في إبرام الصفقات خارج قانونها.