بعد أن صوت 326 نائبا ب "لا"، الاتفاق يتوقف سريان مفعوله على الفور

قرر النواب الأوروبيون، نهاية الاسبوع المنصرم، عدم تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يسمح لأسطول الصيد الأوروبي بالصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية. وقد صوت البرلمان الأوروبي ضد تمديد هذا الاتفاق ب 326 صوتا (296 صوتا مع و58 امتناع عن التصويت)
وبالتالي يكون قد أوصى بان تراعى مصالح السكان الصحراويين "بشكل أفضل". وفي هذا الصدد، فان اتفاق الصيد البحري الموقع سنة 2007 ينتهي سريان مفعوله على الفور. وكانت عديد المنظمات غير الحكومية قد نددت بهذا الاتفاق الذي يعد حسبها "بمثابة انتهاك للقانون الدولي" بما أن ملف الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا يوجد تحت مسؤولية الأمم المتحدة سيما مجلس الأمن الدولي ولجنة تصفية الاستعمار. وكان قسم الشؤون القانونية للبرلمان الأوروبي قد خلص في دراسة أنجزت سنة 2010 إلى أن اتفاق الصيد البحري مع المغرب لا يعود بالفائدة على شعب الصحراء الغربية ولا يراعي القواعد والاتفاقيات الدولية، مؤكدا في ذات الوقت بان كل نشاط لا يتماشى مع آمال ومصالح شعب الصحراء الغربية يعد "غير قانوني".