قرر مجلس الوزراء، أول أمس الأحد، رفع كافة معاشات ومنح التقاعد للأجراء وغير الأجراء التي تقل عن 15 الف دينار إلى هذا المستوى ابتداء من الفاتح من جانفي 2012. وفي هذا السياق، قرر المجلس في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رفع منح التقاعد التي تعادل 15 الف دج بنسبة 30 بالمائة ورفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 15 ألف دينار وتقل عن 30 الف دينار بنسب تتفاوت درجاتها بين 28 و24 بالمائة. وتقرر أيضا رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 30 ألف دينار وتقل عن 40 الف دينار بنسب تتفاوت درجاتها بين 22 و20 بالمائة ورفع المنح التي تعادل أو تتجاوز 40 ألف دج بنسبة 15 بالمائة. وسيستفيد من هذه التدابير حوالي 000 400 2 متقاعد أجير وغير أجير ابتداء من أول جانفي 2012 وسيتم تمويلها من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار دينار. من جهة أخرى، أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس الأحد، أنه سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من أجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل. وقال رئيس الجمهورية خلال ترؤسه لمجلس الوزراء، إن الانتخابات التشريعية المقبلة " ستجري في كنف تعددية سياسية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة وبالتسهيلات التي اقرها القانون لصالح المترشحين الأحرار". وجدد الرئيس بوتفليقة "عزمه" على السهر على تامين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة معلنا أن الجزائر ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للملاحظين الدوليين. وفي هذا السياق، أوكل رئيس الدولة للحكومة مهمة الشروع دون تأخير في الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأممالمتحدة من اجل دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها للتشريعيات القادمة على نحوملموس. ومن جهة أخرى، أعلن الرئيس بأنه سيعرض على البرلمان مشروع مراجعة الدستور في كنف احترام الإجراءات التي ينص عليها القانون الأساسي. وذكر رئيس الجمهورية بان الحكومة "كانت في الموعد، إذ أودعت مجمل مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات لدى مكتب البرلمان الذي هو منكب حاليا بكل سيادة وديمقراطية على استكمال بته في مشاريع القوانين هذه بما فيها القوانين العضوية التي ستعرض على المجلس الدستوري لإصدار رأيه بشأنها". فيدرالية المتقاعدين ترحب بقرار رفع المنح والمعاشات رحب المتقاعدون بقرار مجلس الوزراء، المنعقد، أول أمس الأحد، بقرار رفع منح ومعاشات قرابة مليوني ونصف متقاعد بنسب متفاوتة، ابتداء من بداية العام القادم. وفي هذا الصدد، عبرت الفيدرالية الوطنية للمتعاقدين على لسان المكلف بالإعلام بوكريس اسماعيل بالقرار، واصفة إياه ب "الملموس الذي انتظرته كثيرا".