إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، صباح أمس، إدانة الوكيل التجاري المعتمد لشركة هيونداي موتورز بوهران ب 6 أشهر حبسا نافذا بتهمة الغش في النوعية على خلفية الشكوى التي أودعها زبون اقتنى سيارة رباعية الدفع بالوكالة المتواجدة بشارع محمد بوضياف، ليتفاجأ بعد وقت قصير بإصابتها بعطب بعد تلف قطع غيار بقيمة 20 مليون سنتيم أثناء إحدى سفرياته، ليلجأ إلى إجراءات الضمان التي تقتضي مجانية أشغال الصيانة، في إطار السياسة التسويقية المرتكزة على خدمات ما بعد البيع بعد تسليم نسخة من البطاقة الرمادية لجلب قطع الغيار من المؤسسة الأم بواد السمار، ومع ذلك تكرر نفس المشكل مع الضحية الذي إكتشف في نهاية المطاف أن القطع المستعملة في عملية الصيانة غير أصلية، مما إستدعى الإستنجاد بخبير أكد أن الطاقم المستبدل مقلد، لتودع شكوى أمام الجهات القضائية التي وجهت تهمة المشاركة في الغش في النوعية لتقني الوكالة الذي قام بأشغال الصيانة على مستوى الوكالة التي سحب منها الإعتماد لتمثيل العملاق الأسيوي في تصنيع السيارات بالناحية الغربية للبلاد، بفعل أسباب تضاف إلى عديد الشكاوى المرفوعة إلى الشركة الأم بإعتراف المتهم شخصيا اثناء جلسة المحاكمة التي نفى خلالها ما نسب إليه من أفعال.