شكك خبراء عرب في حيادية المراقبين الذين أرسلتهم الجامعة العربية للاطلاع على الأحداث الجارية في سوريا.وأكد عضو فريق خبراء حقوق الإنسان العرب التابع للجامعة العربية سابقا، طالب السقاف، من عمان، أن "بعثة المراقبين إلى سوريا تفتقر إلى الاستقلال، لأن أعدادا منهم تنتسب إلى سلك الأمن في العديد من الدول ما يضفي ظلالا من الشك على عملهم"، وقال إن "الشكوك تمتد إلى حياد بعض المراقبين ونزاهتهم"، مشيرا إلى أن "الإيمان بالهوية العربية ليس حكرا على حزب البعث السوري". ومن الكويت، قال وزير الزراعة السوري الأسبق، أسعد مصطفى، "إننا لا نريد التشكيك سلفا في المراقبين، وأن حيادهم ونزاهتهم لا علاقة له بمهنتهم بل بسجلهم السياسي"، مضيفا أن "الأطراف المختلفة يجب أن تفترض في المراقبين حسن الأداء رغم الشكوك التي تحيط بمهمتهم"، مشددا أنه "لا أحد يستطيع القفز فوق دماء الشعب السوري". وذكر مدير تحرير صحيفة "الأهرام"، أمين محمد أمين، "أن الجامعة العربية لم تعد المراقبين إعدادا كافيا قبل إرسالهم إلى سوريا، وأن الجامعة طلبت من كل دولة عربية إرسال 10 مراقبين بعد 48 ساعة فقط من موافقة النظام السوري على توقيع البروتوكول"، وفقا للعربية نت. وأوضح الكاتب الصحافي، عبد الوهاب بدرخان، من لندن، أن "الجامعة العربية كانت من السذاجة بمكان لتعتقد أن موافقة سوريا على البروتوكول ودخول المراقبين سيوقف عمليات القتل والقمع في الشوارع". وكان رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا الفريق أول السوداني محمد الدابي قد قال إنه وجد تعاونًا كافيًا من جانب النظام السوري فيما يتعلق بمهمة فريق المراقبين العرب في سوريا، والتي وصفها بأنها بدأت للتو، وقد تستغرق فترة طويلة. ويرى المراقبون أن البعثة أثبتت من خلال أدائها الفترة السابقة انحيازها التام لصالح نظام الرئيس بشار الأسد وتجاهلها لحقيقة المعاناة التي يتعرض لها أبناء الشعب السوري. وأكد هؤلاء المراقبون أن المبادرة العربية تتضمن في أحد بنودها الأساسية وقف العنف في سوريا، في حين أن العنف يتصاعد يوميًّا والقتل لا يزال مستمرًا بصورة يومية أيضًا الأمر الذي يسقط ضحيته كل يوم عشرات الضحايا بنيران كتائب بشار وشبيحته. وفي مقابلة مع صحيفة "أوبزرفر" البريطانية، قال الدابي: "هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها جامعة الدول العربية بتنفيذ مثل هذه المهمة، وهي بدأت للتو ولذلك لم يتح لي الوقت الكافي لتكوين رأي". واشتكى الدابي من التهجّمات التي تعرَّض لها في وسائل الإعلام الأمريكية، وكذلك من الاتهامات بأن بعثة مراقبي جامعة الدول العربية غير فاعلة وتقدم ورقة توت لاستمرار القمع، وأضاف: "لا أحد يستطيع أن يكون سعيدا مع مثل هذه التغطية وأنا مستعد لمراقبة طويلة المدى للفصل الحالي الأكثر دموية من الربيع العربي، لأن مثل هذه المهمات تستغرق وقتاً طويلاً.. فبعثة الاتحاد الافريقي في السودان بدأت العام 2004 ولا تزال هناك"، وختم: "لا استطيع تحديد كم من الوقت ستستغرق مهمة المراقبين في سوريا". حماس تبرر وساطة "خالد مشعل" في الأزمة السورية في ظل اللغط الدائر حول موقف حماس من الثورة السورية، أكدت الحركة أنها نصحت النظام السوري بعدم استخدام العنف تجاه المتظاهرين. وأوضحت حماس فى بيان لها أن تحرك رئيس مكتبها السياسى خالد مشعل للوساطة فى حل الأزمة السورية جاء لأن هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين فى سوريا، الأمر الذي يستلزم حماية مصالحهم وتجنيبهم أية تداعيات للأحداث، مشيرًا إلى أن هذا هو الدافع الأساسي لتحرك حماس للوساطة. ورفضت حماس في بيانها انتقادات ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تجاه وساطتها في الأزمة السورية.. موضحة أن ما تقوم به مع جامعة الدول العربية عمل قومي. وكان عبد ربه قد انتقد بشدة قيام خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس القيام بوساطة لدى الجامعة العربية لما وصفه لمصلحة النظام السورى، وقلل عبد ربه من إمكانية نجاح هذه الوساطة، موضحًا أنه لا يعتقد أن مشعل بمقدوره أن يسهم فى حل الأزمة السورية. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، قد حمل خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رسالة إلى بشار الأسد تحثه على ضرورة التعاون مع بعثة المراقبين العرب. وأفاد مصدر عربي أن العربي "حمَّل مشعل رسالة لنقلها إلى الرئيس السوري بشَّار الأسد مفادها ضرورة تعاون الحكومة السورية مع بعثة المراقبين العرب الموجودة على الأراضي السورية حالياً لمراقبة تنفيذ التزامات الجانب السوري بالمبادرة العربية الرامية إلى إنهاء العنف بسوريا، والعمل على تمكين البعثة من إتمام عملها على الوجه الأكمل". دبلوماسي أوروبي يكشف عن المصير المنتظر للأسد أكد دبلوماسي أوروبي أن الرئيس السوري بشار الأسد فقد السيطرة على الاحداث التي تجري في بلاده، وأنه اختار التصعيد في الداخل والخارج. وقال دبلوماسي أوروبي رفيع، إن "الرئيس السوري بشار الأسد فقد القدرة على التحكم بمسار الأحداث في بلاده ولم يعد بقدرته التعامل بعقلانية ومنطق مع الأخطار التي تهدد نظامه بالانهيار"، لافتا الى أنه "ظل متوهماً بل وما زال بأنه سيستطيع تقويض الإنتفاضة الشعبية ضده وإستعادة إمساكه بالوضع الداخلي وأوراق المنطقة". واضاف أن "الأسد منعزل عن الواقع ولا يدرك ويعي ما يجري حوله في المنطقة من متغيرات وتطورات، ما سيجعل مصيره اذا ما واصل النهج نفسه مماثلا لمصير العقيد القذافي، وفي احسن الأحوال في حال خدمته الظروف مماثلا اما لمصير حسني مبارك او بن علي، اي المثول أمام المحاكم الجنائية او الفرار الى دولة اخرى ربما تكون روسيا وبيلوروسيا او كازاخستان". ===== بعد تهديد نائب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ترك منصبه الخلافات تهدد خطة نقل السلطة باليمن هدد عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بترك منصبه ما لم يتوقف الرئيس صالح وحلفاؤه عن "التدخل" في مهامه، بينما لا تزال المظاهرات تحتشد للمطالبة بمحاكمته وعدم منحه الحصانة بموجب المبادرة الخليجية. وقال عضو قيادي في تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض أمس السبت لوكالة رويترز إن "العلاقات بين صالح ونائبه تدهورت، وأبلغ الوسطاء الغربيين بأنه سيغادر صنعاء إذا استمر التدخل في اختصاصاته". وأكد عضو المعارضة اليمنية طالبا عدم الكشف عن هويته أن هادي حذر الوسطاء من أنه سيتوجه إلى مدينة عدن الساحلية الجنوبية ويتخلى عن منصبه إذا واصل صالح وأتباعه إعاقة عمله. وأضاف "المتشددون في حزب المؤتمر الذي يتزعمه صالح وجهوا انتقادات حادة لنائب الرئيس في اجتماع حضره الرئيس، مما جعل النائب يقاطع الاجتماع الأخير الذي دعا إليه صالح مع زعماء حزبه ووزرائه"، لكن المتحدث باسم مكتب صالح نفى التقارير التي تحدثت عن وجود خلاف بين صالح ونائبه، وقال إن "هذا التقرير غير صحيح". ويبدو الخلاف الحالي أحدث عقبة أمام خطة توسطت فيها دول الخليج لإنهاء الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر والخروج من حالة الجمود السياسي في البلاد. وتدهورت العلاقات بين صالح ونائبه بعد أن رفض هادي أوامر الرئيس بإعادة حلفائه إلى وظائفهم، وبسبب خلاف انتقد فيه أنصار صالح هادي بشدة، مما دفع نائب الرئيس إلى مقاطعة اجتماع عقد بعد ذلك. وبموجب خطة نقل السلطة التي صاغتها دول مجلس التعاون الخليجي اتفق حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح وأحزاب اللقاء المشترك على تقاسم المناصب الوزارية وتشكيل حكومة وفاق وطني لإدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات الرئاسة في فبراير بقيادة هادي. ووقع صالح على ذلك الاتفاق في نوفمبر بعد أن تراجع عن التوقيع ثلاث مرات من قبل، ولكن لا تزال هناك تساؤلات حول نوايا الرجل الذي قال في الأيام القليلة الماضية إنه سيبقى في اليمن متراجعا عن خطته بالسفر إلى الولاياتالمتحدة. وبعد مرور أكثر من شهر على توقيع الخطة الخليجية ما زال اليمن يشهد مظاهرات حاشدة تطالب بمحاكمة صالح الذي سيحصل بموجب تلك المبادرة على الحصانة من مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الانسان العفو عن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان مخالف للقانون الدولي. وفي هذا الإطار، قالت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي الجمعة، إن العفو عن مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وفقا للمبادرة الخليجية الخاصة بنقل السلطة الرئاسية في اليمن مخالف للقانون الدولي. وأضافت في بيان أنها تابعت عن كثب الأحداث في اليمن، والجدل المستمر بشأن قانون للعفو سيقدم للبرلمان قريبا. وسيضمن هذا القانون العفو بشكل واسع للرئيس صالح ومساعديه وأنصاره. وأوضحت أن القانون الدولي وسياسة الأممالمتحدة واضحان في هذا الصدد، ولا يسمح بالعفو إذا كان يمنع ملاحقة أشخاص يمكن أن يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أنها تعتقد بناء على المعلومات التي جمعت أن بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن في الفترة التي كان فيها العفو محل دراسة، وأكدت أن هذا العفو سيكون انتهاكا لالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان. وشددت مفوضة حقوق الإنسان على حق الضحايا في العدالة والحقيقة والإنصاف والتعويض، وعلى ضرورة أن يحترم أي تشريع مبدأ المساواة أمام القانون، وألا يكون هناك أي تمييز بين الأفراد الموالين للحكومة والذين يعارضونها. ورفض روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاي في جنيف الخوض في المزيد من التفاصيل أو التصريح بأسماء أشخاص قد يواجهون اتهامات. وكانت بيلاي قد ألقت باللائمة في وقت سابق على القوات الحكومية اليمنية في استخدام ذخيرة حية ضد المحتجين غير المسلحين.