أعلن، أمس، رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد، أن مكتب حزبه الوطني قرر مشاركة محدودة في التشريعيات المقبلة، وهذا عبر 31 ولاية فقط. وكشف محمد السعيد أنه سمح بسحب استمارات الترشح في 20 ولاية فقط، في انتظار الحسم النهائي في أمر المشاركة في 11 ولاية أخرى. وأرجع محمد السعيد أسباب تأخر باقي الولايات، إلى عدم جاهزيتها وللصعوبات المالية التي يعانيها الحزب. وبحسب محمد السعيد، فإن "مشاركة حزبه في الاستحقاق القادم يعد في كل الحالات أفضل من عدم الدخول فيه"، معتبرا الانتخابات القادمة "فرصة للمساهمة مع قوى سياسية أخرى في تحقيق مطلب الشعب الملح في التغيير السلمي في كنف السلم والاستقرار". وأضاف في نفس السياق، أن التغيير "يتطلب النّفس الطويل في العمل بعيدا عن التسرع والارتجال والخطاب المدغدغ للعواطف". وبخصوص التحالف مع الاسلاميين، فقد أكد محمد السعيد أن عز الدين جرافة أحد الداعين لهذا التحالف قد اتصل به، الأربعاء الماضي، وأعلمه أن حزبه سيرد عليه كتابيا خلال الأسبوع الجاري. كما أكد محمد السعيد جاهزيته للتحالف مع أي حزب سياسي من أجل مراقبة التزوير. وحول الضمانات المقدمة من طرف السلطة لشفافية الاستحقاق القادم اعتبرها المتحدث "كافية" غير أن الخلل يكمن حسبه في "الأشخاص الذين يطبقون القوانين والإجراءات الموضوعة لضمان شفافية هذا الاستحقاق". وحول إمكانية ترأس محمد السعيد لإحدى قوائم الحزب، أكد أنه لن يترشح للتشريعيات القادمة وسيترك الفرصة للشباب.