مشروع قانون جديد للتعاضديات وفتح مدرسة عليا لتكوين إطارات قطاعه أعلن الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن تعميم استعمال بطاقة الشفاء على المستوى الوطني في إطار الدفع من قبل الغير للمواد الصيدلانية ستكون ابتداءً من 03 فيفري 2013.وكشف لوح، بالمناسبة، عن مشروع إصدار قانون تمهيدي خاص بالتعاضديات، وفتح المدرسة العليا للضمان الاجتماعي ستكون هذه الأخيرة جاهزة في أواخر 2014، وذلك في إطار اتفاقية دولية ستوقع مع مكتب العمل الدولي في شهر جوان المقبل. وأوضح الطيب لوح في ملتقى جهوي انعقد، أمس، بفندق نوفوتيل قسنطينة أن تعميم هذه البطاقة تسمح للمؤمن اجتماعيا الذي يكون خارج الولاية التي يقيم فيها أن يستعملها في أي نقطة من نقاط الوطن لاقتناء الأدوية، وحث وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المسؤولين المحليين بالضمان الاجتماعي على المتابعة الدائمة على مستوى كل مراكز الدفع والعمل على تجنب أي خلل، ويأتي الملتقى الجهوي الثاني في إطار التحضيرات للانطلاق الرسمي في توسيع استعمال بطاقة الشفاء الإلكترونية على المستوى الوطني، وذكر الطيب لوح بالمناسبة بأن الإصلاحات التي باشرتها الوزارة في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ارتكزت أساسا على محاور ثلاثة، الأولى تتعلق بتحسين الأداءات التي تقدم من قبل منظومة الضمان الاجتماعي وأنسنة العلاقة التي تربط هذه المنظومة مع المواطن، والمحور الثاني متعلق بعصرنة سير منظومة الضمان الاجتماعي، من خلال إنشاء شبكات التواصل الداخلية من مختلف الهياكل. أما ما تعلق بالتمويل، فقد سجلت الوزارة الوصية في 2012 ما لا يقل عن 120 مليار دينار نفقات تعويض الأدوية، سواء للعمال الأجراء أو غير الأجراء المصابين بالأمراض المزمنة. كما أن تكوين الموارد البشرية، مس أكثر من 20 ألف عون، بالإضافة إلى تهيئة أكثر من 1000 هيكل لاستقبال المؤمنين اجتماعيا. وحسب الوزير، فإن أكثر من 08 مليون و200 ألف مؤمن استفاد على بطاقة الشفاء، وهذا يعني أن 27 مليون جزائري مؤمّن وذوي حقوقه سيستفيد من هذا البطاقة، ولتفادي أي خلل اتخذت الوزارة إجراءات وقائية، من خلال إنشاء مركز ثاني للشخصنة بمدينة الأغواط ليكون بديلا عن مركز ابن عكنون. كما ركزت وزارة لوح على عصرنة أرشيف منظومة الضمان الاجتماعي، حيث تم إنشاء ثلاثة مراكز جهوية خاصة بأرشيف التقاعد في كل من عين تموشنت، غرداية وأم البواقي، وهم الآن حيز التطبيق. وبخصوص القانون التمهيدي للتعاضديات، فإن هذا الأخير حسب الوزير يتضمن أحكاما جديدة تتماشى مع الإصلاحات الجارية، وقال لوح إن القانون الآن على مستوى أمانة الحكومة لدراسة إمكانية التقاعد التكميلي، وسيعرض على البرلمان للمصادقة عليه، وهو من شأنه أن يسمح للتعاضديات بالتكفل ب 20 بالمائة، على أساس أن تكون هذه التعاضديات متعاقدة مع الصيدلايات المتعاقدة مع الضمان الاجتماعي. وكشف الطيب لوح عن فتح المدرسة العليا للضمان الاجتماعي لتكوين الإطارات المتخصصة، وذلك في إطار الشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تكون الوصاية البيداغوجية على عاتق هذه الأخيرة. والمشروع حسب الوزير يدخل في إطار اتفاقية عمل مع مكتب العمل الدولي ويكون المؤطرين من دول أفريقيا، التوقيع على الاتفاقية سيكون في جوان المقبل، تزامنا مع عقد المؤتمر الدولي للعمل في جنيف، كما أن المدرية ستكون جاهزة في أواخر 2014.