كشف الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن جملة من المشاريع التي تخص قطاعه، تتعلق بمشروع قانون خاص بالتعاضديات، وفتح المدرسة العليا للضمان الاجتماعي في أواخر ,2014 في إطار اتفاقية دولية ستوقع مع مكتب العمل الدولي في شهر جوان المقبل، مؤكدا في سياق آخر أن أكثر من 8 مليون و200 ألف مؤمن استفادوا من بطاقة الشفاء، فيما تم تسجيل ما أكثر من 120 مليار دينار نفقات تعويض الأدوية في .2012 ● أعلن الطيب لوح في ملتقى جهوي انعقد أمس بفندق نوفوتيل قسنطينة أن تعميم استعمال بطاقة الشفاء على المستوى الوطني في إطار الدفع من قبل الغير للمواد الصيدلانية سيكون ابتداءً من 3 فيفري ,2013 وأوضح أن تعميم هذه البطاقة تسمح للمؤمن اجتماعيا الذي يكون خارج ولاية إقامته أن يستعملها في أي منطقة من الوطن. وحثّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مسؤولي الضمان الاجتماعي على المتابعة الدائمة على مستوى كل مراكز الدفع والعمل على تجنب أي خلل، وذكر لوح بالمناسبة بأن الإصلاحات التي باشرتها الوزارة في إطار برنامج رئيس الجمهورية ارتكزت أساسا على محاور ثلاثة، الأولى تتعلق بتحسين الأداءات التي تقدم من قبل منظومة الضمان الاجتماعي وأنسنة العلاقة التي تربط هذه المنظومة مع المواطن، والمحور الثاني يتعلق بعصرنة سير منظومة الضمان الاجتماعي، من خلال إنشاء شبكات التواصل الداخلية من مختلف الهياكل، أما ما تعلق بالتمويل فقد سجلت الوزارة الوصية في 2012 ما لا يقل عن 120 مليار دينار نفقات تعويض الأدوية سواء للعمال الأجراء أو غير الأجراء المصابين بالأمراض المزمنة. وذكر لوح بالعمليات التي سبقت هذه المرحلة منذ تأسيس المشروع، وفق القانون رقم 0108 المؤرخ في 23 جانفي ,2008 وهو السند القانوني الذي تأسست عليه بطاقة الشفاء، وكذا المرسوم التنفيذي الصادر في ,2009 واللذان بموجبهما تم إنشاء المركز الوطني ل »الشخصنة« ببن عكنون في العاصمة، ثم توسيعه تدريجيا عبر التراب الوطني، مع تكوين الموارد البشرية. وحسب الوزير فإن هذه العملية مسّت أكثر من 20 ألف عون، بالإضافة إلى تهيئة أكثر من 1000 هيكل لاستقبال المؤمنين اجتماعيا، موضحا في ذات السياق أن أكثر من 8 مليون و200 ألف مؤمن استفادوا من بطاقة الشفاء، بمعنى أن هذه البطاقة سيستفيد منها 27 مليون جزائري مؤمن وذوو الحقوق، مشيرا إلى أن أي خلل يمس النظام يكون له اثر سلبي على المستفيدين منه. ولتفادي هذا الخلل اتخذت كل الإجراءات اللازمة، حيث أنشأ لهذا الغرض مركز ثاني للشخصنة بمدينة الأغواط ليكون بديلا عن مركز بن عكنون في حالة حدوث خلل ما، حيث ركزت الوزارة في هذه الإصلاحات على عصرنة أرشيف منظومة الضمان الاجتماعي، وفي هذا الشأن تم إنشاء ثلاثة مراكز جهوية خاصة بأرشيف التقاعد، بعين تموشنت، غرداية وأم البواقي. وعن آفاق منظومة الضمان الاجتماعي كشف لوح عن جملة من المشاريع أولها إصدار مشروع قانون تمهيدي خاص بالتعاضديات، تسمح لها بالتكفل ب 20 بالمائة المتبقية، في إطار العاقد مع الصيدليات المتعاقدة مع الضمان الاجتماعي، موضحا أن القانون هو الآن على مستوى أمانة الحكومة لدراسة إمكانية إدراج »التقاعد التكميلي«، وسيعرض على البرلمان للمصادقة عليه. وفي الجانب الموارد البشرية وعصرنتها، كشف الوزير عن فتح المدرسة العليا للضمان الاجتماعي في أواخر 2014 ، وذلك في إطار شراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتكفل بالتأطير البيداغوجي، مؤكدا أن الشهادة التي تسلمها الوزارة للإطارات المتخرجة معترف بها دوليا، كما أن المشروع حسبه يدخل في إطار اتفاقية عمل مع مكتب العمل الدولي فيما سيكون التوقيع على الاتفاقية في جوان المقبل، تزامنا مع عقد المؤتمر الدولي للعمل في جنيف. جدير بالذكر أن الملتقى الجهوي الثاني يندرج في إطار التحضيرات للانطلاق الرسمي في توسيع استعمال بطاقة الشفاء الإلكترونية على المستوى الوطني.أشرف على توزيع مفاتيح ورشات متنقلة لمستثمرين شباب.