كان من المزمع أن يدشنه رئيس الجمهورية في 16 أفريل 2012 بعد ضخ 5 آلاف مليار يبقى المسجد الكبير عبد الحميد بن باديس بمثابة هيكل بلا روح بعدما كان من المقرر أن يحضر رئيس الجمهورية به فعاليات يوم العلم في 16 أفريل 2012، وهو ما صرح عنه مسؤول القطاع العام الماضي، لكن هذا الصرح الديني الأكبر من نوعه يبقى ضحية المقاولات التي يتم تنصيبها ومن ثم تفسخ العقود معها نظرا لتماطلها أو ارتكابها خروقات أو أمور من هذا القبيل، وعليه فإن هذا الصرح يبقى يراوح مكانه منذ أزيد من 30 عاما بالرغم من الميزانية الضخمة التي خصّها رئيس الجمهورية به التي تقدر ب 5 آلاف مليار ليكون منارة للعم والثقافة الإسلامية والتعاليم الدينية بالولاية، إلا أن مسؤولي جمعية هذا المسجد أكدوا بأن ميزانية هذا المسجد فقدت قيمتها خاصة وأنها ضخت قبل نحو 5 سنوات مضت، حيث كانت مواد البناء تعرف انخفاضا محسوسا بالمقارنة بما تشهده حاليا إضافة إلى وسائل أخرى تعتمد في بناء هذا المسجد. على الصعيد نفسه، فإن العديد من المواطنين وحتى الأطراف على ذي صلة بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف تتساءل عن سر الغموض الذي يكتنف هذا المشروع الذي دخل دائرة المشاريع النائمة. وفي هذا الصدد، علمت "الأمة العربية" من مصادر حسنة الإطلاع بأنه قد تم اختيار مؤسسة مقاولاتية من أجل إتمام أشغال هذا الصرح الإسلامي بعد فسخ العقد مع تلك التي كلفت سابقا بالأشغال، حيث نصبت المقاولة وسائلها وعتادها على أن تباشر العمل ابتداءا من هذا الأسبوع عبر المشروع المكون من 13 طابقا، حيث يظل يراوح مكانه كما أسلفنا، مع الإشارة أن جمعية مسجد ابن باديس التي يشرف عليها الإمام مصطفى غلام راشي قد أخذت على عاتقها مهمة بناء هيكل المسجد الذي يبقى على حاله بحي جمال الدين من صدقات المحسنين بقيمة مالية تزيد عن 70 مليار سنتيم منذ 1974 حسب ما أكدته للجريدة، ليتم بعد ذلك تحويل المشروع إلى ولاية وهران، وبالضبط تحت وصاية وإشراف مديرية التعمير، أين ضاع مشروع إتمامه بين أرجل مقاولات سحبت منه الواحدة تلو الأخرى لعدة حجج بين عدم وجود الكفاءة وعدم التخصص وأمور من هذا القبيل ليبقى المشروع من ضمن المشاريع النائمة بامتياز بامتياز والمتأخرة بعد 30 سنة من انطلاقه، حيث كان في الأول حبيس الأدراج بفعل شح الميزانية المخصصة له أين تم عقب ذلك مباشرة وبعد أخذ الجمعية مهمة إنجازه على عاتقها، وبعد ذلك أخذ الرئيس بوتفليقة مهمة الإنجاز على عاتقه، وجود المشروع وسط بحبوحة مالية كبيرة ولدى انطلاق أشغال الأعمدة المضادة للزلازل، حتى تم هدم قبل ذلك بعض الجدران والأعمدة بحجة عدم تطابقها للمعايير، ومن تم فسخ العقد مع المقاولة وإطلاق مناقصة جديدة لبناء الهيكل بدعم من خزينة الدولة، وتم بعد ذلك عرض البطاقات التقنية الخاصة بتزيين المسجد التي ألح الوزير سابقا أن تكون تتضمن الحضارة الإسلامية بكل معنى الكلمة من خلال إتباع فنون المنمنمات والفسيفساء واللوحات الإسلامية بهذا المشروع الضخم، حيث ألح المسؤول الأول على القطاع سابقا على ضرورة إتقان دراسة كيفية إلباس المسجد وزخرفته بالإشتراك مع مختلف الفاعلين وتوظيف عمال متخصصين، إلا أن المشكل الكبير الذي يبقى يهدد المشروع هو تخوفات حول سقوطه وانهياره نظرا لعدم احتوائه على مضادات للزلازل، سيما وأنه بني مع 1974. والغريب في الأمر، أن الوصاية تنتظر لحد الساعة تدعيمه بتقنيات حديثة لضمان أن تكون مضادة للزلازل.