ناشد منتخبون محليون بالمجلس الشعبي لبلدية عنابة، السلطات المحلية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في إعداد قوائم الفقراء والمعوزين المعنيين بقفة رمضان، وبالمقابل دعوا أمس الأول، في دورتهم الاستثنائية، رئيس المجلس البلدي إلى تحمل مسؤوليته في إيصال الإعانات إلى ذويها، عبر تشديد الرقابة على اللجان الخاصة بضبط المواد الاستهلاكية التي تم اقتناؤها من الخواص، حتى لا تكون محل تلاعبات من قبل التجار والمنتخبين، كما حدث في رمضان 2007. وقد سجلت المصالح المعنية أزيد من 10 آلاف عائلة معوزة بإقليم البلدية، و مبلغ 2 مليار و 300 مليون سنتيم وجه لتغطية ميزانية قفة الشهر الفضيل. ويتخوف عدد من المنتخبين الذين حملوا "المير" مسؤولية أية هفوات أو تجاوزات تطبع عملية توزيع القفة، من تكرار سيناريو 2007 حيث عاث رئيس البلدية السابق ومدير الإدارة والمالية فسادا في التلاعب بالميزانية المخصصة للقفة الرمضانية، أين منحت الصفقة المقدرة بأزيد من مليار و 900 مليون سنتيم إلى ممونين لم تتوفر فيهم الشروط بشكل حرم آخرين من الاستفادة من الحصص الخمس للصفقة رغم تقديم أسعار منخفضة مقارنة بمنافسيهم الذين منحت لهم عن طريق الاستشارة بعد تعذّر طرحها عن طريق المنافسة. وهي الفضيحة التي جرجرت المير السابق وعددا من إطارات البلدية ومنتخبيها إلى السجن، بعدما أدانتهم محكمة الذرعان الابتدائية بولاية الطارف بسنتين سجنا نافذا ودفع غرامات مالية بقيمة 20 مليون سنتيم، ضمن فضائح أخرى تتعلق بالفساد وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.