برأ فريق مهام يتبع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ساحة 75 معتقلا من بينهم سبعة جزائريين من مجموع 223 لا يزالون معتقلين في غوانتانامو تمهيدا للإفراج عنهم، وذلك ضمن جهود تخفيف عدد السجناء في المعسكر تمهيدا لإغلاقه . وحسب الملازم الأمريكي المتحدث باسم الاعتقال في غوانتانامو" بروك دي وولت" يقوم فريق المراجعة بفحص حالة كل معتقل على حدة لاتخاذ قرار بشأن من الذي يحتجز لتقديمه للمحاكمة ومن الذي يمكن إعادته إلى وطنه أو إعادة توطينه في دول أخرى. وبينما يحدد فريق المراجعة قراراته سجل مسؤولون عسكريون في موقع غوانتانامو قائمة حديثة في المعسكر حتى يتعرف المعتقلون على عدد الأشخاص الذين سيفرج عنهم، وقد ضمت القائمة التي وضعت باللغات العربية والبشتو والإنجليزية 78 معتقلا بينهم إثنان من أوزبكستان أرسلا إلى أيرلندا ويمني أعيد إلى بلاده السبت الماضي، كما أن القائمة تضم 30 ممن أمرت محاكم أمريكية بالإفراج عنهم لكنهم ينتظرون نقلهم وبينهم 13 من اليوغور الصينيين، وقد وافقت جزيرة بالاو بالمحيط الهادي على قبول معظمهم. وإضافة إلى أولئك تتضمن القائمة أسماء 26 من اليمن وتسعة من تونس وسبعة من الجزائر وأربعة من سوريا وثلاثة من كل من ليبيا والسعودية واثنين من أوزبكستان ومصر وفلسطين والكويت، ومعتقلا واحدا من أذربيجان وطاجكستان. ومعظم من شملتهم القائمة ألقي القبض عليهم في باكستان وأفغانستان عقب الغزو الأميركي لأفغانستان للإطاحة بتنظيم القاعدة بعد هجمات سبتمبر 2001. وكان أوباما قد حدد تاريخ 22 جانفي موعدا نهائيا لإغلاق معسكر الاعتقال سيئ الصيت، غير أن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس صرح في مقابلة مع شبكة إي بي سي نيوز بأنه "سيكون من الصعب" الوفاء بالمهلة. للاشارة فإنه وبمجرد وصوله إلى البيت الأبيض واجه بارك أوباما الذي جعل من إغلاق السجن الذي فتحه سلفه جورج بوش للمشتبه بضلوعهم في الإرهاب وعدا خلال حملته الانتخابية، وضعا أكثر تعقيدا مما كان يتوقع. فهناك عشرات الآلاف من أوراق الوثائق ومعتلقون انتزعت منهم اعترافات تحت الضغط والصعوبة المتمثلة بعدم وجود اتفاق دبلوماسي مع اليمن، حيث أن حوالى مائة من المعتقلين يتحدرون من هذا البلد، وقد ظهرت الصعوبات واحدة تلو الأخرى.
