برأ فريق مهام تابع لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ساحة 75 سجينا بمعتقل غوانتنامو، من بينهم سبعة جزائريين من مجموع 223 سجين ما يزالون قيد الاعتقال تمهيدا للإفراج عنهم في إطار الجهود الرامية لإغلاق ما أضحى يعرف بمعتقل العار. * ويقوم فريق المراجعة بفحص حالة كل سجين على حدة، لاتخاذ قرار بشأن أسماء الذين سيتم احتجازهم من أجل تقديمهم للمحاكمة، وكذا أسماء الذين سيتم إعادة ترحيلهم إلى وطنهم، أو إعادة توطينهم في دول أخرى. * وحسب ما ذكرته مواقع إعلامية أمس، فإنه تم وضع قائمة السجناء المنتظر إطلاق سراحهم قريبا باللغات العربية والباشتو والانجليزية، في حين كانت أحدث قائمة تضم 78 سجينا، بينهم اثنان من أوزبكستان تم إرسالهما إلى ايرلندا ويمني أعيد إلى وطنه السبت الماضي، وهو ما اعتبره متتبعون مؤشر التقدم الذي تم تسجيله في سياق غلق معتقل غوانتنامو، من خلال تقليص عدد السجناء من بين الذين لا تعتبرهم الإدارة الأمريكية "مصدر خطر". * وتم مؤخرا وضع قائمة السجناء المقرر الإفراج عنهم على كل المباني داخل غوانتانامو، وهي تضم 26 يمنيا و13 صينيا و9 تونسيين و7 جزائريين و4 من سوريا وليبيا والعربية السعودية ومصريين وكويتيين و2 من أذربيجان وتاجكستان، دون تحديد أسماء البلدان التي سينقلون إليها. * وقد سبق وأن استفاد مؤخرا أربعة جزائريين من قرار الإفراج، تم اعتقالهم في البوسنة بتهمة التدبير لتفجير السفارتين الأمريكية والبريطانية، ليتم تبرئتهم من كافة التهم التي وجهت إليهم، بعد سنوات مريرة قضوها بمعتقل العار. * وحدد أوباما تاريخ 22 جانفي موعدا نهائيا لإغلاق معسكر الاعتقال، في وقت أكد فيه وزير الدفاع الأمريكي "روبرت جيتس" استحالة الالتزام بالمهلة، بالنظر إلى طبيعة الإجراءات التي تسبق غلق المعتقل.