أفاد أمس الأمين العام للنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين خالد كداد أن نقابته ستعقد لقاء أولي هذا الأسبوع يجمع بين النقابات المستقلة وهذا تحت إطار ما يسمى بتنسيقية نقابات الوظيف العمومي بغية الخروج بموقف موحد حول التعليمة الأخيرة التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى القاضية بعدم تطبيق النظام التعويضي بأثر رجعي،ويعتبر هذا الاجتماع أول لقاء بعد أكثر من ثمانية أشهر من الجمود،حيث كشف خالد كداد في تصريح لجريدة "الأمة العربية" أن اللقاء سيتطرق لتقييم العمل النقابي للسنة المنصرمة والتخطيط لوضع برنامج عمل النقابة هذه السنة كما سيتم الاتفاق على اللغة التي ستتحاور بها النقابة مع وزارة الصحة و السكان حيث سيتم تقرير بناء على هذا الاجتماع ما إذا كانت النقابة ستتبنى خيار التصعيد أم أنها ستلجأ لطرق أبواب العدالة. في سياق متصل وعن موعد انعقاد الجمعية العامة الذي كان من المقرر أن تعقدها النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين هذا الشهر أكد ذات المتحدث أن موعد عقد الجمعية سيكون في الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري مشيرا بأن قرار الاجتماع الأولي للتنسيقية سيؤثر لا محال على قرارات الجمعية العامة للأخصائيين النفسانيين التي ستنعقد آخر هذا الشهر . من جهة أخرى استطرد الأمين العام للنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين الحديث عن التزام وزارة سعيد بركات الصمت رغم المراسلات العديدة التي قدمتها النقابة لعقد لقاء مع الوزارة الوصية ، حيث قال خالد كداد أنه يستغرب من عدم اكتراث الوزارة بمطالب النقابة ومن عدم إشراكها كشريك اجتماعي في الوقت الذي تنتمي إلى الحكومة التي تحث مرارا وتكرارا على ضرورة الحوار و التشاور والشركاء الاجتماعيين، معتبرا ذلك الصمت دليل على أن الوزارة تتعمد ضرب طموحات النقابة عرض الحائط و بذلك استفرادها بجميع القرارات لوحدها دون فتح أي مجال للمناقشة مع النقابة .