نظرا لطبيعة التحولات الإقتصادية الجارية في العالم، فإن حتمية دخول السوق الخارجية للمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة أصبحت مفروضة لمسايرة إيقاع السوق الحرة أو الإندثار، وهو الهاجس الذي أصبح يحوم على هذه المؤسسات. ففي وهران وحسب مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف بالولاية فإنه خلال البرنامج الخماسي المقبل سيتم خلق 500 مؤسسة مصغرة، وذلك من خلال إستراتيجية لتطويرها وخلق بطاقة وطنية للمناولة ووضع بنك معلوماتي في خدمة هذه المؤسسات المقدرة ب 321 مؤسسة مقابل 175 مؤسسة عام 1999. وحسب المختصين في القطاع الإقتصادي بوهران، فإن ثقافة التصدير لا زال أغلب المتعاملين في هذا القطاع يفتقدونها، وهو ما يمثل حسبهم عقبة في مسار تطوير قدرات المؤسسات المنتخبة بسبب عدم قدرتها على ايصال منتوجها خارج حدود البلاد. ومن خلال البرامج المختلفة التي إعتمدتها الوزارة الوصية لمساعدة المؤسسات المنتجة من النواحي التقنية والإستثمارية والتكوين في مسار تطوير قدراتها التنافسية لدخول الأسواق الخارجية واستفادة العديد من المؤسسات من هذه البرامج، إلا أن الأمر لا يزال دون المتوقع منه. وحسب المصادر المطلعة بمديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف بوهران، فإنه تم تأهيل نحو 34 مؤسسة من بين 134 التي إنخرطت في البرنامج على أساس إستجابتها لمقاييس الإنتاج والتسويق والتنافسية وتخضع لدراسة ومتابعة لتحضيرها للمرحلة الثانية، كما أن الوزارة الوصية أبرمت العديد من الإتفاقات والبروتوكولات مع البنوك وصناديق الضمان لتسهيل مسار وتطوير مؤسسات هذا القطاع وهناك دعم أوروبي في إطار برنامج الميدا إضافة إلى مساعدات من مؤسسات مصرفية في المجال التقني، وذلك لترقية الإستثمارات الخاصة التي بإمكانها المساهمة في تقليص ظاهرة البطالة وفاتورة الإستيراد وتحسين الوسط المعيشي وتبقى بعض العراقيل حسب المصادر المتخصصة في هذا القطاع تعيق خروج المنتوج المحلي إلى السوق الخارجية بسبب عدم تخلّص المتعاملين في هذا الميدان من ذهنية الإنتاج والتسويق المحلي والعقبات الموجودة في المحيط الإقتصادي والتي أدت إلى الإستثمارات الصغيرة. وذكرت هذه المصادر أن الغالبية الكبرى من هذه المؤسسات هي ذات طبيعة عائلية ولا تخضع لمقاييس الكفاءة والمؤهلات في التسيير وتحاول الوزارة الوصية إعطاء نفس جديد لهذه المؤسسات، إذ خصصت مبلغ 1 مليار دج من أجل تأهيل نحو 396 ألف مؤسسة عبر الوطن منها 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة إستفادت حسب بنك الجزائر من قروض بقيمة 2500 ملياردج العام الماضي.
