لا تزال معاناة 90 عاملاً من الوكالة البلدية للنقل المدني لوهران قائمة إلى يومنا هذا، إذ تم إنهاء مهام المؤسسة منذ 2007 وفق قرار من والي ولاية وهران، ليجدوا أنفسهم في حالة بطالة دائمة. وتعبيرا منهم عن هذا الوضع، تجمهروا أمام مقر البلدية لعدة مرات، مطالبين البلدية بالفصل في هذه القضية التي دامت سنين عديدة. وفي هذا السياق، أكد مسؤول النقابة السيد عفيفي أنه وعقب إجتماع مع الوالي ضم النقابة ورئيس البلدية، بالإضافة إلى مدير الإدارة المحلية الذي أمر من خلال الوالي، بضرورة إدماج العمال المؤهلين للعمل في مناصب عمل بالبلدية وتسديد حقوق الذهاب الإرادي للعمال المسنين. كما انعقد اجتماع آخر بين الإدارة والنقابة لتحديد معايير دفع المستحقات لكل عامل حسب الأقدمية والسيرة، إلا أن ما خرج به هذا الأخير لم يطبق إلى حد كتابة هذه الأسطر. وقد رفع الفرع النقابي للوكالة جملة من المطالب إلى الإدارة المحلية وفق عريضة إحتجاجية، إلى المفتشية الولائية للعمل، من بينها تصريح العمال المؤهلين للعمل في مناصب لبلدية وهران، بالإضافة إلى استفادة العمال المسنين من حقوق الذهاب الإرادي. ولمعرفة رأي البلدية من ذلك، فقد أعرب الأمين العام عن أسفه من هذه الوضعية التي طال أمدها، أنه ستحل هذه المشكلة في القريب العاجل، وكل واحد يستفيد من حقه بمجرد استفادة البلدية من الميزانية المخصصة لذلك.