تتواصل السياسات القمعية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية ، ضد كل ماهو عربي و إسلامي و ذلك من خلال التصويت وإصدار قوانين تجرم الدول العربية و الإسلامية ، فارضة عليها عقوبات اقتصادية .ليتطور الأمر إلى حد تبنى مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يطلب من رئيس الولاياتالمتحدة تقديم تقرير للكونغرس تحت مظلة 'التحريض على العنف ضد الأمريكيين' في تلفزيونات الشرق الأوسط ، لا سيما قناة المنارو الأقصى المدعومتين من قبل حزب الله و حركة المقاومة الإسلامية حماس . وتبنى أعضاء مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية ساحقة ، حيث يطلب القانون الجديد من الرئيس الأمريكي ، رفع تقرير كل ستة أشهر حول هذه المسألة. و الغريب في الأمر أن إدارة واشنطن ، تتدعي انه منذ سنوات ووسائل إعلام الشرق الأوسط تنشر وبطريقة متكررة تحريضا على العنف ضد الولاياتالمتحدة ، ليطالب القانون الجديد ب"اجراءات عقابية" بحق مالكي الأقمار الفضائية الذين يسمحون لمحطات تلفزيونية ببث أفكار ذات "طابع إرهابي". على حد وصفهم . و يرى المحللون السياسيون أن المحطات المستهدفة من هذا القانون هي "المنار"المدعومة من قبل 'حزب الله' اللبناني، و"الأقصى" التابعة لحكومة قطاع غزة بزعامة قيادات من حركة المقاومة الإسلامية حماس ومن غير المستبعد تطبيق هذا القانون على أي محطة عربية أو إسلامية أخرى ، تجرؤ على انتقاد سياسات الهيمنة الأمريكية و سياساتها القمعية في العالمين العربي والإسلامي. الإدارة الأمريكية التي تدعي أنها زعيمة العالم الليبرالي الحر، وتتولى مسؤولية دعم الحريات التعبيرية في العالم بأسره،و تصدر قوائم سنوية بالدول والأنظمة التي تنتهك هذه الحريات.هي نفسها تمارس التحريض ليس فقط على قتل الأبرياء ، وإنما تمارسه فعلياً في العراق وأفغانستان، من خلال طائرات بدون طيار التي تقتل بصورة مستمرة ، مدنيين عزل في أفغانستان وباكستان ، تحت ذريعة مطاردة أنصار طالبان وتنظيم "القاعدة"، ناهيك عن ، قتل أكثر من مليون إنسان في العراق بعد الغزو. و يرى المراقبون الدوليون أن القانون الأمريكي الجديد ، يهدف إلى مصادرة الحريات الإعلامية، وإغلاق محطات عربية و إسلامية و التي تمارس دورها المهني بشكل جيد، و بكل موضوعية ، خاصة بعدما انكشفت و انفضحت جرائم أمريكا في العالم ، الأمر الذي شوه صورتها في العالم ، بسبب حروبها الظالمة و غير الشرعية ضد المسلمين . كما أن الكونغرس الأمريكي يريد عودة الإعلام العربي و الإسلامي، إلى عهده الأول أي عهد الإعلام الرسمي الذي يمجد الديكتاتورية والقمع والاستبداد، ويقاوم حرية التعبير بكل الطرق والوسائل.